لإجمالٍ في دلالته هذا قد لا يكون له وجود في الصفات، والله أعلم، أو قصورٌ في فهم قارئه، أن يكون الناظر قد قصر علمه وضعف ولم يتأمل حق التأمل ولم يعرف أصول معتقد أهل السنة والجماعة ولم يعلم أقوال السلف في مثل هذه المسألة حينئذٍ يقع له نوع لبسٍ، أو قصورٌ في فهم قارئه فيجب إثبات لفظه لورود الشرع به والتوقف في معناه وترك التعرض له لأنه مشكل، يعني: كأنه وافق ابن قدامة في هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، وهو أن نوعًا من الصفات قد يكون فيه نوع إشكال، إما إجمال وإما قصور في فهم قارئه، حينئذٍ ما العمل؟ (وجب إثباته لفظًا وترك التعرض لمعناه) مطلقًا أو نقول: أنه وقتيٌّ؟ بمعنى أنه ينظر ويبحث ثم إن تبين له حقيقة الأمر برد المتشابه إلى المحكم فهو هو وإلا اتهم نفسه، والتوقف في معناه وترك التعرض له لأنه مُشْكِل لا يمكن الحكم عليه فنرد علمه إلى الله ورسوله، وهنا نرد علمه إلى الله ورسوله هذا فيه إجمال من الشيخ رحمه الله تعالى والأولى أن يعبر بأنه يرد إلى المحكم، لأننا في مقام أسماء وصفات ليس بمقام أحكام شرعية فرعية لا، المقام هنا أعظم حينئذٍ نقول: هذا اشتبه عليه حينئذٍ القاعدة عند أهل السنة والجماعة أن المشُتَبِهْ في باب التوحيد بأنواعه الثلاثة يُرَدُّ إلى المحكم إلى المحكمات وهي كثيرة جدًا، وحينئذٍ يتضح معناه ولا إشكال، فإن لم يتضح معناه حينئذٍ إما لقصورٌ في فهمه وإما لهوًى وزيغ في نفسه إما هذا وإما ذاك، هذه العبارة فيها نوع إشكال، ثم بين الشيخ رحمه الله تعالى: أن الوضوح والإشكال في النصوص الشرعية أمرٌ نسبي يختلف به الناس بحسب العلم والفهم وإلا فنصوص الشرع ليس فيها ما هو مشكلٌ، إذًا نصوص الشرع من حيث هي مطلقة سواءٌ كان في باب الأسماء والصفات وغيرها ليس فيها ما هو مشكل وليس فيها ما هو مجمل لم يبينه النبي - صلى الله عليه وسلم - أو لم يتبين من تطبيق القواعد العامة عند أهل العلم من الأصوليين وغيرهم، وباب الصفات أولى أن يقال بأنه لا إجمال ولا اشتباه، فإن وجد باعتبار زيد من الناس حينئذٍ واجبه أن يرد هذا المتشابه إلى المحكم فيتضح معناه، وهذا القول من الشيخ رحمه الله تعالى في الحقيقة تضمن قولين: مُشْكِلٌ باعتبار بعض الصفات كالهرولة مثلاً أشكل على زيد من الناس، وَمُشْكِلٌ باعتبار الأشخاص، لكنه يعتبر مشكلاً نسبيًّا إضافيًّا ليس مطلقًا، يعني: لا يوجد عندنا صفة من صفات الرب جل وعلا ثابتة في الكتاب والسنة لا يعرفها أحد من أهل العلم هذا لا وجود له البتة كما سيأتي في رد قول المفوضة، وأما بعض الصفات باعتبار ذاتها نفسها صفة من حيث هي أو باعتبار الناظر فيه، حينئذٍ نقول: قد يوجد نوع التباس ونوع إشكال لكنه زائلٌ لرد المتشابه إلى المحكم، فهؤلاء حملوا كلام المصنف على محملٍ صحيحٍ كما ترى، لأن حمل قوله: فـ (وجب إثباته لفظًا وترك التعرض لمعناه) . إما أنه لبعض الصفات دون بعض تكون مشكلة فَيُعْمَلُ فيها ما ذكره المصنف وإما لبعض الأشخاص فَيَعْمَلُ كذلك ما ذكره المصنف، وإما أن يراد بقوله: (وما أشكل من ذلك) .