القول الثاني: أن قول المصنف: (وما أشكل من ذلك) . أي: هو المشكل باعتبار بعض الصفات، يعني: (وما أشكل من ذلك) المراد به المعنى معنى الصفات لكنها ليست كل الصفات، وإنما بعض الصفات، هو مشكلٌ باعتبار بعض الصفات، وهذا الذي ذهب إليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه على اللمعة، قال رحمه الله تعالى: تنقسم نصوص الكتاب والسنة الواردة في الصفات إلى قسمين: واضح جلي، ومشكلٌ خفي. وهذا التقسيم تقسيمٌ صوري، يعني: تقسيم من أجل أن يبين حال الناس في اعتبار هذه الصفات، وإلا في الواقع لا وجود له لأن المشكل الخفي يعتبر من المتشابه فيجب رده إلى المحكم فيتضح معناه حينئذٍ يزال الإشكال من أصله، إذًا هذا التقسيم تقسيم ابتدائي وسينص الشيخ رحمه الله تعالى بعد قليل، تنقسم نصوص الكتاب والسنة الواردة في الصفات إلى قسمين: واضح جلي، ومشكلٌ خفي. فالواضح ما اتضح لفظه ومعناه فيجب الإيمان به لفظًا وإثبات معناه حقًا بلا ردٍّ ولا تأويل، ولا تشبيه، ولا تمثيل، لأن الشرع ورد به فوجب الإيمان به وتلقيه بالقبول والتسليم، هذا الواضح البين فتعلم معنى العلو فتثبت اللفظ والمعنى كذلك ولا تتعرض له بتأويلٍ ولا تحريفٍ ولا غير ذلك، وهذا هو الأصل في الأسماء والصفات كلها، ولذلك نص ابن القيم رحمه الله تعالى على أن آيات الصفات والأسماء ليست من المحكم الواضح البين فحسب بل هي من أحكم المحكم، يعني: لا يمكن أن يختلف فيها اثنان، لكن قد تقع شبه لبعض الناس في بعض الصفات، حينئذٍ لا بد من النظر في هذا الشخص بعينه، وأما الصفات من حيث هي والآيات الدالة على الصفات والأسماء فهي من المحكم، يعني: الواضح البين دلالته لا يلتبس على أحدٍ البتة، هذا هو الأصل بل قال: هي من أحكم المحكم. ثم قال الشيخ: وأما المُشْكِل فهو ما لم يتضح معناه لإجمالٍ في دلالته أو قصورٌ في فهم قارئه.