يبدأ من:

* المسألة الثانية والخمسون: القدح في حكمة الله تعالى.

وينتهي إلى:

* المسألة السابعة والستون: رمي الكفار المؤمنين بانتقاص المَلِك.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد:

قال المصنف رحمه الله تعالى:

(الثانية والخمسون) أي: المسألة الثانية والخمسون، جوزنا في الدرس الماضي إعرابه وقلنا: مبتدأ أو خبرًا لمبتدأ محذوف، أو صفة لموصوف محذوف هذا الموصوف هو خبره، وهذه المسألة الثانية والخمسون، هذا يجوز، ويجوز أن يكون معطوفًا على المسألة الأولى، يعني: المسألة الأولى هذه تعرب الإعراب هذا، ثم المسألة الثانية يجوز فيها وجهان إما القطع وإما العطف يجوز فيها الوجهان والعطف أولى من القطع.

(الثانية والخمسون: القدح في حكمة الله تعالى) من قدح في عرض أخيه عابه، القدح بمعنى العيب، التنقص نقول وصف الله تعالى نفسه بالحكمة، ثم قال تعالى: {وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ} [الزخرف: 84] من أسمائه تعالى الحكيم، وأسماؤه جل وعلا أعلام وأوصاف، وسمى نفسه بالحكيم وهو متضمن لصفة الحكمة، حينئذٍ نقول: وصف نفسه بالحكمة وسمى باسمه وسمى نفسه بالحكيم، والحكمة هي وضع الشيء في موضعه، الحكيم هو الذي يضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها، وضع الشيء في مواضعها اللائقة بها. قال في المفردات: والحكمة إصابة الحق بالعلم والعقل. العقل هذا وصف للمخلوق، أما الله عز وجل لا يوصف بذلك. الحكمة إصابة الحق بالعلم والعقل، فالحكمة من الله تعالى معرفة الأشياء علمه بالأشياء هذا واضح بين، وإيجادها على غاية الإحكام، وهو المراد بقولنا: وضع الشيء في موضعه اللائق به، ومن الإنسان حكمة معرفة الموجودات وفعل الخيرات، وهذا هو الذي وصف به لقمان في قوله عز وجل {وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ} [لقمان: 12] ونبه على جملتها على مما وصفه بها، يعني: الحكمة هي التي شرحها بعد ذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. انتهى كلامه رحمه الله تعالى.

والله تعالى وصف نفسه بالحكمة وأنه الحكيم وأن له الحكمة البالغة، والقدح كما مر الطعن والعيب، ولذلك قال في (( المختار ) ): من قدح في عرض أخيه عابه. فأهل الجاهلية من خصالهم وأوصافهم القبيحة أنهم قدحوا في حكمة الله تعالى إما بالطعن والتنقص، يعني: لمن أثبت شيئًا من الحكمة لكنه أثبتها لا على وجه الكمال هذا يسمى ماذا؟ طعنًا وتنقصًا لا يلزم منه نفي الحكمة، وإما بالنفي لها مطلقًا فهم على نوعين: