الصفحة 9 من 189

الثاني: ما يثبت فيه خيار العيب ولمن يثبت.

الثالث: هل يشمل الأخبار بالعيب المسلم والكافر.

الرابع: إذا علم غير المالك بالعيب فهل يلزمه الإخبار.

الفصل الثالث:

العيب طريقه وتحديده وحكم العقد معه، وتحته أربعة مباحث:

الأول: طريقة معرفة العيب.

الثاني: المرجع في تحديد العيب.

الثالث: حكم العقد حال قيام خيار العيب.

الرابع: تمييز العيب عما قد يختلط به.

الفصل الرابع:

الرد بالعيب كيفيته وهل هو على الفور أم على التراخي وأنواع العيوب وتحته ثلاثة مباحث:

الأول: كيفية الرد بالعيب.

الثاني: الرد بالعيب هل هو على الفور أم على التراخي.

الثالث: أنواع العيوب المثبتة للخيار.

الفصل الخامس:

أحكام البراءة من العيوب والزيادة والنقصان وتحته ثلاثة مباحث:

الأول: أحكام البراءة من العيوب.

الثاني: أحكام زيادة المبيع.

الثالث: أحكام نقصان البيع.

الفصل السادس:

أقسام العيب. وتحته ثلاثة مباحث:

الأول: أقسام العيب.

الثاني: العيب القديم.

الثالث: فوات الوصف المرغوب فيه.

الفصل السابع:

أحكام الأرش والاختلاف في البيع. وتحته ثلاثة مباحث:

الأول: الأرش.

الثاني: اختلاف المتبايعين.

الثالث: من تلزمه منه الخصومة والشهادة والصلح عند الاختلاف.

الفصل الثامن:

الانتفاع بالبيع ووضع الجوائح. وتحته مبحثان:

الأول: الانتفاع بالمبيع.

الثاني: أحكام وضع الجوائح.

الفصل التاسع:

الأحكام المتعلقة بالمبيع إذا كان عبدًا أو أمه ومسقطات خيار العيب وأمثلته. وتحته ثلاثة مباحث:

الأول: الأحكام المتعلقة بالمبيع إذا كان عبدًا أو أمه.

الثاني: ما يمتنع به الرد ويسقط الخيار.

الثالث: أمثلة لخيار العيب.

الخاتمة:

تشتمل على النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث.

وأسأل الله التوفيق

ويشتمل على ما يأتي:

أولًا: نبذة عن العقود.

ثانيًا: نبذة عن عقد البيع.

ثلاثًا: نبذة عن الخيارات عمومًا.

نبذة عن العقود

تعريف العقد لغة:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت