اختلاف العلماء في ثبوت خيار المجلس وأثر هذا الخيار وتحته مبحثان:
الأول: اختلاف العلماء في ثبوت خيار المجلس.
الثاني: أثر خيار المجلس.
الفصل الثالث:
أحكام التفرق، وتحته أربعة مباحث:
الأول: حد التفرق بالأبدان.
الثاني: التفرق بالإكراه وأثره على خيار المجلس.
الثالث: التفرق بالهروب وأنثره على خيار المجلس.
الرابع: إذا اختلف المتعاقدان في التفرق.
الفصل الرابع:
الأحكام المتعلقة بالبيع والعاقدين في مدة خيار المجلس وتحته خمسة مباحث:
الأول: ملك المبيع ونماؤه في مدة خيار المجلس.
الثاني: ضمان المبيع إذا تلف في مدة خيار المجلس.
الثالث: إذا خرس أحد المتعاقدين في مجلس العقد.
الرابع: إذا جن أحد المتعاقدين في مجلس العقد.
الخامس: إذا مات أحد المتعاقدين أو كلاهما في مجلس العقد.
الفصل الخامس:
إذا تبايعًا ولم يضمهما مجلس واحد وأحكام الفسخ والإجارة، وتحته أربعة مباحث:
الأول: حكم خيار المجلس إذا كان البيع عن طريق المناداة.
الثاني: حكم خيار المجلس إذا كان البيع عن طريق الكتابة.
الثالث: حكم خيار المجلس إذا كان البيع عن طريق الهاتف.
الرابع: أحكام الفسخ والإجازة.
الفصل السادس:
ما ينقطع به خيار المجلس، وتحته ثلاثة مباحث:
الأول: التخاير.
الثاني: التفرق بالأبدان.
الثالث: التصرف بالسلعة المبيعة في مدة خيار المجلس.
الفصل السابع:
الآثار الواردة في خيار المجلس وأحكام الوكيل فيه. وتحته مبحثان:
الأول: الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين في خيار المجلس.
الثاني: أحكام الوكيل في خيار المجلس.
الباب الثاني
خيار العيب، يشتمل على تسعة فصول:
الفصل الأول:
تعريف خيار العيب وأدلته وشروطه، وتحته ثلاثة مباحث:
الأول: تعريف خيار العيب.
الثاني: أدلة خيار العيب.
الثالث: الشروط الواجب توافرها في العيب ليثبت به الخيار.
الفصل الثاني:
أحكام ثبوت خيار العيب والأخبار بالمعيب، وتحته أربعة مباحث:
الأول: متى يثبت خيار العيب.