استدل الفقهاء على هذا النوع من الخيار بأدلة متنوعة منها عمومات توجب النصح وحسن المعاملة من المسلم لأخيه.

ومنها أدلة خاصة توجب على البائع أن يخبر بما في السلعة المبيعة من العيوب إذا كان يعلم ذلك بل أوجبت بعض النصوص على غير البائع أن يخبر بالعيب حفاظًا على التخلق بالأخلاق الفاضلة من صدق وأمانة وابتعادًا عن الأخلاق الرذيلة كالكذب والخيانة والغش والتدليس التي لا يتصف بها المؤمن الصادق ويستدل بعض العلماء بالاجماع والبعض الأخر بالمعقول وسأعرض لكل هذا إن شاء الله بالتفصيل.

1_ قال تعالى: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ] [1] .

2_ قال تعالى: [وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ] [2] .

3_ وقال صلى الله عليه وسلم (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه) [3] .

4_ وقال صلى الله عليه وسلم (لاتباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا) [4] .

5_ عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي ص قال (البيعان بالخيار مالم يتفرقان فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما) [5] .

6_ وعن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي ص قال: (الدين النصيحة) [6] .

7_ وعن جرير رضي الله عنه قال (بايعت رسول الله ص على إقامة الصلاة وايتاء الزكاة والنصح لكل مسلم) [7] .

(1) سورة النساء آية 29.

(2) سورة البقرة آية 188.

(3) أخرجه الدار قطني وأحمد والحاكم ورواه البيهقي وابن حبان ولكن أسانيده كلها لا تخلو من ضعف أنظر

نيل الأوطار ج5 ص356 وأنظر بالمسنده ج5 ص72.

(4) رواه البخاري ومسلم أنظر صحيح البخاري ج8 ص23 وصحيح مسلم ج8 ص8.

(5) رواه البخاري ومسلم أنظر صحيح البخاري ج8 ص23 وصحيح مسلم ج8 ص8.

(6) رواه البخاري ومسلم أنظر صحيح البخاري ج1 ص22 وصحيح مسلم ج1 ص10.

(7) رواه البخاري أنظر الصحيح ج3 ص247.