د_ بيع المذاق: ويتحدد المبيع فيه عن طريق مذاق عدة أصناف واختيار المبيع منها على أساس مذاقه.

سادسًا: ينقسم البيع من حيث العلم بمقدار المبيع إلى قسمين:

أ_ بيع بالتقدير: وهو أن يعلم المتعاقدان مقدار المبيع عند العقد.

ب_ بيع بالجزاف: وهو أن لا يعلم المتعاقدان مقدار المبيع عند العقد.

سابعًا: وينقسم البيع المطلق من حيث طريقة تحديد الثمن إلى ما يأتي:

أ_ بيع مساومة: وهو بيع يتم فيه تحديد الثمن بالاتفاق، دون التفات إلى الثمن الذي كان البائع قد اشترى به المبيع.

ب_ بيع مرابحة: وهو بيع يتحدد فيه ثمن البيع بثمنه الذي اشتراه البائع به مع زيادة ربح معين.

ج_ بيع وضيعه: وهو بيع يتحدد فيه ثمن المبيع بثمنه الذي اشتراه البائع به مع نقصان شيء منه.

د_ بيع تولية: وهو بيع بمثل الثمن الذي اشتراه البائع به من غير زيادة ولا نقصان.

هـ_ بيع اشتراك: وهو تولية في بعض المبيع ببعض الثمن.

و_ بيع بثمن مسعر: وهو بيع بثمن يحدد الإمام أقصى ثمن للبيع فيه بحيث لا يجوز الاتفاق على ما يخالفه [1] .

ثالثًا: نبذة عن الخيارات:

الخيارات جمع خيار وهو اسم من الاختيار المراد به هنا هو اختيار العاقد امضاء العقد أو فسخه.

والخيار لغة: اسم مصدر من الاختيار ومنه اختار الشيء على غيره أي فضله عليه وخايره بين الأمرين فوض إليه أن يختار أحدهما واستخار أحدهما واستخار طلب الخيره وأنت بالخيار أي اختر ما شئت [2] .

وفي اصطلاح الفقهاء: هو طلب خير الأمرين من امضاء العقد أو فسخه.

أقسام الخيار:

يقسم الباحثون في الفقه الإسلامي الخيار إلى قسمين:

أ_ قسم يثبت شرطًا.

ب_ وقسم يثبت شرعًا.

وتحت هذين القسمين أنواع عدة من الخيار منها المتفق عليه ومنها المختلف فيه..

(1) بحوث في البيوع في الشريعة الإسلامية والتشريعات العربية لعبد الناصر توفيق العطار ص24_ 25.

(2) أنظر القاموس للفيروز أبادي ج2 ص26.