العملية وإن كان قد يروى حديث بعض هؤلاء في الرقائق والترغيب والترهيب، فقد رخص كثير من الأئمة في رواية الأحاديث الرقاق ونحوها عن الضعفاء منهم: ابن مهدي وأحمد بن حنبل».

وَقَالَ رَوَّادُ بْنُ الجَرَّاحِ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ , يَقُولُ: «لاَ تَأْخُذُوا هَذَا العِلْمَ فِي الحَلاَلِ وَالحَرَامِ إِلاَّ مِنَ الرُّؤَسَاءِ المَشْهُورِينَ بِالعِلْمِ , الذِينَ يَعْرِفُونَ الزِّيَادَةَ وَالنُّقْصَانَ , وَلاَ بَأْسَ بِمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ المَشَايِخِ» .

وقال ابن أبي حاتم: (ثَنَا) أَبِي، (ثَنَا) عَبْدَةُ، قَالَ: قِيلَ لابْنِ المُبَارَكِ - وَرَوَى عَنْ رَجُلٍ حَدِيثًا - فَقِيلَ: هَذَا رَجُلٌ ضَعِيفٌ!.

فَقَالَ: «يَحْتَمِلُ أَنْ يُرْوَى عَنْهُ هَذَا القَدْرَ، أَوْ مِثْلِ هَذِهِ الأَشْيَاءِ» .

قُلْتُ لِعَبْدَةَ: «مِثْلَ أَيِّ شَيْءٍ كَانَ؟» .

قَالَ: «فِي أَدَبٍ، فِي مَوْعِظَةٍ، فِي زُهْدٍ» .

وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ فِي مُوسَى بْنَ عُبَيْدَةَ - الرَّبَذِيِّ، وُهُوَ عَابِدٌ مَشْهُورٌ، ضَعِيفُ الرِّوَايَةِ: «يُكْتَبُ مِنْ حَدِيثِهِ الرَّقَائِقَ» .

وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةُ: «لاَ تَسْمَعُوا مِنْ بَقِيَّةَ - يعني بقية بن الوليد - مَا كَانَ فِي سُنَّةٍ , وَاسْمَعُوا مِنْهُ مَا كَانَ فِي ثَوَابٍ وَغَيْرِهِ» .

وَقَالَ أَحْمَدُ فِي ابْنِ إِسْحَاقَ - يريد: محمد بن إسحاق صاحب"السيرة"المشهورة: «يُكْتَبُ عَنْهُ المَغَازِي وَشَبَهِهَا» .

وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ فِي زِيَادٍ البَكَّائِيِّ: «لاَ بَأْسَ بِهِ فِي المَغَازِي، وَأَمَّا فِي غَيْرِهَا فَلاَ» .

قَالَ اِبْنُ رَجَبٍ: «وَإِنَّمَا يُرْوَى فِي التَّرْهِيبِ وَالتَّرْغِيبِ وَالزُّهْدِ وَالآدَابِ أَحَادِيثُ أَهْلِ الغَفْلَةِ الذِينَ لاَ يَتَّهِمُونَ بِالكَذِبِ. فَأَمَّا أَهْل التُّهْمَةِ فَيُطْرَحُ حَدِيثُهُمْ، كَذَا قَالَ اِبْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَغَيْرُهُ» [1] .

وفي هذه الأقوال وما شابهها نتبين أن أحدًا من أئمة الحديث لم يقل برواية

(1) "شرح علل الترمذي"لابن رجب بتحقيق د. نور الدين عتر: ج 1 ص 72 - 74.