قال سماحة الشيخ المفتي الأكبر محمد بن إبراهيم آل الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ (كما في(الفتاوى) 4/ 92) ـ في الرد على ما ذهب إليه الألباني من تحريم الذهب المحلق ـ قال: والذي كتب في ذلك ناصر الدين الألباني، وهو صاحب سنة ونصرة للحق ومصادمة لأهل الباطل، ولكن له بعض المسائل الشاذة، من ذلك هذه المسألة وهو عدم إباحته، ذكر وجمع آثارًا، ولكنها لا تصلح أن تعارض الأحاديث. اهـ.

وقال سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبدالعزيز بن باز ـ حفظه الله تعالى ـ (كما في مجلة الدعوة، العدد 1449، الخميس 6 صفر 1415 هـ) : الشيخ ناصر الدين الألباني من خواص إخواننا الثقات المعروفين ليس معصومًا بل قد يخطئ في بعض التصحيح والتضعيف، ولكن لا يجوز سبه ولا ذمه ولا غيبته. اهـ.

وقال الشيخ حمود بن عبدالله التويجري ـ رحمه الله تعالى ـ في كتابه (التنبيهات على رسالة الألباني في الصلاة) (ص 3) : وقبل ذكر التنبيهات نبدأ بشكر الألباني على اعتنائه بشأن الصلاة، وعلى إنكاره على المبتدعين في النية، وعلى إنكاره على المحافظين على التوسلات المبتدعة كالتوسل بالجاه والحرمة ذلك وغير ذلك مما لا يجوز التوسل به. اهـ.

وقال في الرسالة نفسها (ص 13) : ومن تدبَّر ما قرره الشيخ الألباني في أثناء كلامه لم يَشُكّ في حسن عقيدته في باب القدر. اهـ.

وقد كنت مع الشيخ حمود ـ رحمه الله ـ في بيته عام 1407 هـ تقريبًا، وعرضت عليه ردًا لبعض الإخوة على الشيخ الألباني في مسألة: منعه الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة، وكانت مقدمة الردّ: مشتملة على كلام جارح في حق الشيخ الألباني. فأشهد الله تعالى أني سمعت الشيخ حمود بن عبدالله التويجري يقول: الألباني الآن عَلَمٌ على السنة، الطعن فيه إعانة على الطعن في السنة. اهـ.