• قاعدة ردِّ الحديث الشاذ.

• قاعدة ردِّ الحديث المضطرب

• قاعدة ردِّ الحديث المدلس.

• قاعدة رد الحديث المجهول.

2 -القواعد المتعلقة بمناهج بعض علماء الحديث في كتبهم، وفيها:

• قاعدة عدم الاعتماد على توثيق ابن حبَّان.

• قاعدة قولهم: رجال الصحيح، ليس تصحيحًا.

• قاعدة عدم الاعتماد على سكوت أبي داود.

• قاعدة عدم التوثيق برموز السيوطي في الجامع الصغير.

• سكوت المنذري على الحديث ليس تقوية له.

3 -القواعد المتعلِّقة بأنواع الحديث باعتبار القبول والرد، وفيها:

• قاعدة تقوية الحديث بكَثرة الطرق ليس على إطلاقه.

• قاعدة عدم جواز ذِكر الحديث الضعيف إلَّا مع بيان ضعفه.

• تَرك العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال.

• قاعدة عدم القول في الحديث الضعيف: قال صلى الله عليه وسلم، أو ورَد عنه، أو نحو ذلك.

• قاعدة وجوب العمل بالحديث الصحيح إذا لم يَعمل به أحد.

أما قاعدة: أمرُ الشارع للواحد أمرٌ لجميع أفراد الأمَّة؛ فهي قاعدة أصوليَّة ذكرها الشيخُ رحمه الله لأهميَّتها والحاجةِ إليها لفقه السنَّة النبوية فقهًا جيدًا.

• الفرع الرابع: مصادرها:

اعتمد الشيخ الألبانيُّ رحمه الله في تحرير هذه القواعد على مصادر، هي:

•"الرسالة"؛ لمحمد بن إدريس الشافعي.

•"الجامع الصحيح المسمَّى صحيح مسلم"؛ لأبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النَّيسابوري.

•"رسالة أبي داود إلى أهل مكة وغيرهم في وصف سننه"؛ لسليمان بن الأشعث أبي داود.

•"سنن الترمذي"؛ لمحمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبي عيسى.

•"سنن النَسائي"؛ لأبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني النسائي.

•"الثقات"؛ لمحمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم التميمي البستي.

•"المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين، المعروف بالضعفاء"؛ له أيضًا.

•"الكفاية في علم الرواية"؛ لأحمد بن علي بن ثابت أبي بكر الخطيب البغدادي.