وعلى العموم ليس هناك بأس من بسط الكلام في حال التوزي، وحال القطيعي، وها أنا ذا أنتظر بسطك حتى لا أصدر حكمًا مسبقًا على قولك وأصفه بما لا ترضاه.

وهذا الإسناد (الحسن) لا أطالبك أن تلغي به غيره مما ثبت عنه وليس هو كل ما نقلت، ولكن أن تفهم منه ما ذكرت لك في الرد السابق من أمر التفصيل فيه طالما صح السند إليه بهذا، وإن كنت لابد لاغيًا قولًا فالغ المتقدم يا صاحبي ولا أقول به ولكنه إلزام يلزمك إن كنت تقول لابد من إلغاء أحدهما فالتزمه أو أجب عليه خاصة وقد ذكر غير واحد من علماء الحنابلة المعتبرين أنه آخر قوله في المسألة مشيرا لإلغاء الأول، وإن شئت بسطها نقلت لك، وأخالك اطلعت على بعضها يوم نقلتَ ما نقلتَ من قول ببدعيتها إن كنت نقلته من مصادر الحنابلة الأصلية فعادة يذكرونها متجاورة وقد أشرت إلى طرف من ذلك في ردي السابق.

وقد نقلت لك عمن هو أعلم من ابن الجوزي -رحمه الله وقد ذكرت اسمه لأنك أشرت إلى ما ذكره- بمذهب أحمد ومعتقده ما نقله في هذا الصدد أعني ابن مفلح في نفس مسألة السماع هذه.

أما قولكم حفظكم الله:"وشهرتها تغني عن إسنادها. فذلك لأنه ليس فيها أي تكفير لأحد بعينه ولا بعمومه، بل فيها الإنكار على أمور لا يسعُ أحدًا من العقلاء إلا إنكارها، فما بالك بالإمام مالك الذي ينكر ما هو أقل منها بكثير!!!!!!! وليس فيما صحَّ عن مالك أي شيء يعارضها!! ولم يردّها أحدٌ من العلماء المعتبرين من مذهب مالك أو غيره. وليس في نسبتها للإمام مالك أي جُرحة له أو انتقاص من قدره. ومع ذلك فقد رفضها الأخ حارث وصار يريد الكلام على التصحيف والتحريف والإسناد وغير ذلك وبتكلّفٍ شديد."

قلتَ: فذلك لأنه ... فهل ترى هذه أسبابًا كافية في الحكم على قول بالاشتهار حقًا؟ إذا لم فكيف تقرر أنه مشتهر؟ وإذا قلت نعم فأبن لي وجه كل واحدة منها في دلالتها على الاشتهار؟ والاستفاضة، وتلقى الأمة جيلًا لها عن جيل بالقبول؟ وهل أفهم من اقتصارك على هذا أنك لم تجد من أهل العلم رجلًا يقول بأنه مشتهر مستفيض؟

أما ما ذكرته من كلام حول تصحفها فليراجعه من شاءه في الرد السابق ولن يضيرني إلى أي قول مال، وسيجد هل ردي لها بناء على هذا التصحيف فقط، أم لأنها ليس لها سند، وليست فيها دلالة؟ راجع يا باغي الإنصاف ما سلف لزامًا.

أما إنكاري عليك بالصاوي -إن ساغ أن يسمى ما قلته إنكارًا- ففي دعوى اشتهار القصة التي لاسند لها! فلا تخلط أخي الكريم كما أن من سميتهم -حفظك الله- من أهل العلم لم يحكموا بصحتها مثلك، وغاية ما هناك استئناسهم بها لا دعوى اشتهارها أو استفاضتها أو حتى صحتها. وأنت تعلم أن الأحاديث المصنفة في السنن مع أنها منسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يلزم من إيراد المحدث لها قوله بصحتها في غير الصحاح ما لم يبين، ولهذا يوردون الضعيف عندهم لأسباب كثيرة من أهما الاستئناس على معنى ثبت يوضحه التبويب أو السياق، وهذا موجود حتى في كتب الاعتقاد قديمها وحديثها والتي ألفها أئمة الشأن المعتبرين. فمن ساقها في هذا السياق لايثرب عليه ومن ساقها مستدلًا بها على مراد آخر من نحو الحكم على طبقة بالبدعة (أو إخراجهم من دائرة أهل السنة) زاعمًا استفاضة قبولها أو اشتهار ذلك فيقال له هات البرهان وأثبت الحجة وبين وجه الدلالة فيها فالحكم عظيم. (والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانًا وإثما مبينا) أما إن كنت تقصها لكونها قصة تحكى فلم يكن ليعقب عليك أحد ولكن ظاهر كلامك حفظك الله أنك تستدل على ما قررته من حكم على الطبقة الأولى بنحوها.

ولعل الحكم على طبقة بأسرها وإن لم تعين أشخاصها أعظم من الحكم جورًا على معين واحد، من نحو الحكم على أهل بلد بأسره بل هذا أعظم، وقد أنكرتم حفظكم الله إنكارًا عظيمًا على من رمى الأشاعرة والكلابية بأمر مختلف فيه بين أهل العلم من أهل السنة إذا أطلق لا على التعين كما هو منقول، بينما أراكم هنا تطلقون حكما على طبقة بأسرها فيه إخراج لهم عن دائر الفرقة الناجية، التي ما عدها كلها في النار. وليس الحكم بالبدعة دون الحكم بالكفر أو الزندقة في استيفاء الشروط وتحققها وإزالة الموانع.

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)