وأيضًا سنتكلّم عن عزل القاضي، ومن الذي يعزل القاضي، وهل يجوز للقاضي أن يستقلّ، نحن نقول القاضي مستقلّ لكن هل الوالي أو السلطان أو الخليف من حقّه أن يعزل القاضي أو أن القاضي يستقيل من نفسه، كل هذا سنتكلّم عنه إن شاء الله بقدر الاستطاعة. وهناك بعض المسائل الأخرى أنا سأشير إليها إن كان هناك وقت، وبعض الشبهات سأردّ عليها إن شاء الله.

شروط القاضي:

قال العلّامة أبو القاسم علي بن محمد السمناني المتوفى سنة 499 ه في كتابه (روضة القضاة وطريق النجاة) وأشرت إلى هذا الكتاب من قبل، لأنه ذكر شروط تولي القضاء فقال:

فمن الشرائط التي لا بد منها في الحاكم -والحاكم هنا يقصد القاضي- أن يكون ذكرًا بالغًا ويكون عاقلًا، ومنها أن يكون حرًا لأن العبد مملوك المنافع، وأيضًا منها أن يكون مسلمًا لأن الإسلام يعلو ولا يُعلى عليها، ولأن الكافر لا يلي على المسلم. ومنها أن يكون عدلًا لأن الفاسق لا يُقبل قوله وقد أمر الله تعالى بالتوقّف في قوله بقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ} ولأنه متهم في الحكم لئلا يجور.

وأيضًا مسائل أخرى ذكرها منها يتعلّق بمسائل خاصة في قضية ولاية النساء التي رويت عن الإمام أبي حنيفة وسأتكلّم عنها إن شاء الله، لأن الإمام ابن قدامة في (المغني) قال كلامًا جيدًا وتفصيلات جيدة، وأيضًا الإمام أبو يعلى، ولكن نذكر أبي يعلي لأنه في كتاب الإمام أبي يعلى المتوفى سنة 458 ه في كتابه (الأحكام السلطانية) ذكرها سلسة وسهلة أسهل من غيره، يقول:

فأما ولاية القضاة فلا يجوز تقليد القضاة القضاء إلا لمن كملت فيه سبع شرائط: الذكورية، والبلوغ، والعقل والحريّة، والإسلام، والعدالة، والسلامة في السمع والبصر والعلم.

ثم بدأ يشرح شرحًا بسيطًا سهلًا يقول: أما الذكورية فلأن المرأة تنقص عن كمال الولايات وقبول الشهادات، وأما البلوغ والعقل فلأن الصبي والمجنون لا يليان على أنفسهما فأولى ألا يليان على غيرهما، ولأن طريق الاجتهاد في الحوادث وأعيان الشهور معدومة فيهما -يقصد على الصبي والمجنون، وأما الحرية فلأن العبد ليس أهل الولايات ولا كامل الشهادات، وأما الإسلام فلأن الفاسق المسلم لا يجوز أن يلي فأولى ألا يلي الكافر، وأما العدالة فلأن