ولكن ليست المسألة أن كل من هبّ ودبّ يكون إمامًا للناس. واحد حافظ القرآن يصلي بالناس، ما شاء الله أنت تصلي بالناس تعال اقض، قد يوجد من هو ليس حافظًا للقرآن كاملًا وهو أعلم. قضية الإمامة الآن عكس قديمًا؛ ولذلك فتنة القرّاء لماذا سُميت بالقرّاء؟ كانوا حفظة لكتاب الله، يعني علماء.

ولكن في زماننا العملية صارت صعبة؛ قد يكون قارئًا للقرآن كما تعلمون الناس الصيّيتة والحافظين للقرآن كله ما شاء الله ولكن منهم الجيد وغير الجيد، وأكثر منافقي أمتي قرّاؤها! إذًا ممكن يكون الشخص ليس حافظًا ولكن عنده الشروط، يعرف مواطن الإجماع، وعنده الشروط التي سأتكلم فيها من العلم الشرعي، فهنا يكون أولى في هذه الحالة، ويتعلّم ويكون عنده هذه المكتبة التي ذكرتها لكم ويعلم قضاء من سبقه وقضاء من بعده ويقرأ في النوازل، ويقرأ فتاوى العلماء.

وهناك فتاوى للشيخ محمد بن إبراهيم لها علاقة بالقضاء، لأنه كانت تُرفع إليه الأحكام، ممكن يستفيد بها من يتعامل في القضاء من ناحية القضاء الشرعي. ودعك من بناء على المادة كذا والتدابير كذا، ادخل في لُبّ الأصل حتى تعرف كيف هو حكم في هذه القضية ونقضها أو أعادها للمحكمة مرة أخرى، هذه مسائل لا بد الإنسان يراجعها ويقرأ في الفتاوى وفقه النوازل.

من يعيّن القاضي؟

الآن وصلنا إلى قضية «من يعيّن القاضي» ، يعيّن القاضي كما قلنا الخليفة أو من ينيبه. والذي يعيّن القاضي سواء الخليفة أو من ينيبه أو السلطان أو الأمير أو أن أهل البلد يعيّنون فيما بينهم قاضيًا؛ لأن القاضي لا بد أن يأخذ صفة الإلزام. يعني البلد فوضى، أهل القرية يجتمعون يعيّنون فيما بينهم مثلًا أميرًا، وهذا الأمير ممكن يتوافر فيه العلم يكون أميرًا وقاضيًا، وعندنا عمرو بن حزم وغيره هؤلاء كانوا في التاريخ يكون أميرًا وقاضيًا مثل سوار بن عبد الله وغيره، ممكن يكون أميرًا ويكون أيضًا قاضيًا في نفس الوقت.

أو أنه أمير يصلح للقوّة والشكيمة وسياسة الناس ولكن لا يصلح للقضاء فهنا يختارون قاضيًا، ولكن كيف يقيم الحدود والأشياء التي فيها دماء؟ إذا كانت له الغلبة والقوة، يعني يشكّل لجنة شعبية لجنة قوة، أنه عندما يطلب شخصًا للقضاء يأتي ويُؤتى به، مثل الشرطة هكذا، يعني الناس تنظّم نفسها فيما بينهم، هو صار مثل السلطان وله سلطة، يعني أهل البلد هم الذين عيّنوا فيما بينهم السلطة التي ستحمي القاضي.