المعترض إذا منع وجود الوصف في الفرع، فإن جواب المستدل

يختلف باختلاف الحالتين السابقتين، وإليك بيان ذلك:

أما الحالة الأولى - وهي: منع المعترض وجود الوصف في الفرع

بناء على أصله - فإن المستدل يجيب عن هذا بأحد طريقين:

الطريق الأول: أن يُفسر المستدل لفظ الوصف بما يوافق عليه

المعترض.

مثاله: قول المستدل: يجوز الاستئجار على الحج؛ لأن الحج

فعل يجوز أن يفعله الشخص عن غيره، فجاز أن يفعله عنه بأجرة؛

قياسًا على الخياطة.

فيقول المعترض: أنا أمنع الوصف في الفرع، فالحج لا تدخله

النيابة عندي.

فيجيب المستدل بقوله: إني أردت بقولي:"يجوز أن يؤديه"

الإنسان عن غيره"أنه يجوز أن يأمر شخص آخر أن ينوي الإحرام"

عنه، ويضيف التلبية بالحج إليه.

الطريق الثاني: أن يقيم المستدل دليلًا يدل على وجود الوصف في

الفرع.

مثاله: قول المستدل: القتل بالمثقل قتل عمد عدوان، فوجب فيه

القصاص؛ قياسا على القتل بالمحدد.