أولًا: الجواب عن استفسار المعترض حينما يكون اللفظ

مجملًا:

إذا طلب المعترض من القائمس بيان المعنى الذي يريده من اللفظ

الذي أورده في قياسه، فإن القائس يجيب عن ذلك بطرق هي:

الطريق الأول: أن يمنع القائس كون اللفظ مجملًا: فيقول: إن

اللفظ الذي أوردته لا يحتمل إلا معنى واحدًا، ويستشهد على ذلك

بكلام أهل اللغة.

مثاله: قال المستدل - وهو القائس - مستدلًا على أن الحيض مانعًا

من صحة الطواف: قرء تحرم معه الصلاة، فيحرم معه الطواف؛

قياسا عليها.

فيقول المعترض: إن قياسك الطواف على الصلاة قد اشتمل على

لفظ مجمل، وهو لفظ قرء -؛ لأنه يحتمل أن يراد به الحيض،

ويحتمل أن يراد به الطهر، فما الذي تريده منهما بهذا اللفظ؟.

فيجيب المستدل - وهو القائس - بقوله: أنا أمنع كون لفظ:

"القرء"يحتمل أكثر من معنى؛ لأنه لا يطلق إلا على معنى واحد

هو: الحيض، ويورد من كلام أئمة اللغة ما يدل على ذلك.

الطريق الثاني: أن يقر المستدل - وهو القائس - على أن اللفظ