المطلب الخامس اشتراط كون حكم الأصل حكما ثابتا مستمرًا

يشترط في حكم الأصل الذي قصد تعديته إلى الفرع أن يكون

ثابتا مستمرًا في الأصل؛ لأنه إذا لم يكن ثابتا فيه بأن لم يشرع فيه

أصلًا، أو أنه شرع فيه، لكنه نسخ، فإنه لا يجوز بناء حكم الفرع

عليه؛ لأمرين:

أولهما: أن كون الشيء مبنيا على الغير صفة له، وتحقق الصفة

يستدعي تحقق الموصوف، فإذا لم يكن الموصوف ثابتا لم تكن

الصفة ثابتة له.

ثانيهما: أنه إذا لم يكن الحكم في الأصل ثابتا أمكن توجيه المنع

عليه، فلا يمكن للمستدل أن ينتفع به قبل إقامة الدليل على ثبوته.