[ الاجتهاد ]

لِاجْتِهَادُ لُغَةً اسْتِفْرَاغُ الْوُسْعِ لِتَحْصِيلِ أَمْرٍ شَاقٍّ وَاصْطِلَاحًا: اسْتِفْرَاغُ الْفَقِيهِ وُسْعَهُ لِدَرْكِ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ وَشَرْطُ مُجْتَهِدٍ: كَوْنُهُ فَقِيهًا ، وَهُوَالْعَالِمُ بِأُصُولِ الْفِقْهِ وَمَا يُسْتَمَدُّ مِنْهُ وَالْأَدِلَّةِ السَّمْعِيَّةِ مُفَصَّلَةً ، وَاخْتِلَافِ مَرَاتِبِهَا فَمِنْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ: مَا يَتَعَلَّقُ بِالْأَحْكَامِ بِحَيْثُ يُمْكِنُهُ اسْتِحْضَارُهُ لِلِاحْتِجَاجِ بِهِ ، لا حِفْظُهُ وَالنَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ مِنْهُمَا وَصِحَّةِ الْحَدِيثِ وَضَعْفِهِ وَلَوْ تَقْلِيدًا كَنَقْلِهِ مِنْ كِتَابٍ صَحِيحٍ وَمِنْ النَّحْوِ وَاللُّغَةِ مَا يَكْفِيهِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا مِنْ نَصٍّ ، وَظَاهِرٍ ، وَمُجْمَلٍ ، وَمُبَيِّنٍ ، وَحَقِيقَةٍ وَمَجَازٍ ، وَأَمْرٍ ، وَنَهْيٍ ، وَعَامٍّ ، وَخَاصٍّ ، وَمُسْتَثْنًى وَمُسْتَثْنًى مِنْهُ ، وَمُطْلَقٍ ، وَمُقَيَّدٍ ، وَدَلِيلِ الْخِطَابِ وَنَحْوِهِ وَالْمُجْمَعِ عَلَيْهِ وَالْمُخْتَلَفِ فِيهِ وَأَسْبَابِ النُّزُولِ وَمَعْرِفَةِ اللَّهِ تَعَالَى بِصِفَاتِهِ الْوَاجِبَةِ وَمَا يَجُوزُ عَلَيْهِ وَيَمْتَنِعُ وَتَفَارِيعِ الْفِقْهِ وَعِلْمُ الْكَلَامِ وَلَا مَعْرِفَةُ أَكْثَرِ الْفِقْهِ

وَالْمُجْتَهِدُ فِي مَذْهَبِ إمَامِهِ الْعَارِفُ بِمَدَارِكِهِ الْقَادِرُ عَلَى تَقْرِيرِ قَوَاعِدِهِ ، وَالْجَمْعِ وَالْفَرْقِ

فَصْلٌ الِاجْتِهَادُ يَتَجَزَّأُ وَيَجُوزُ اجْتِهَادُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَمْرِ الدُّنْيَا ، وَوَقَعَ وَفِي أَمْرِ الشَّرْعِ عَقْلًا وَشَرْعًا وَوَقَعَ وَلَا يُقَرُّ عَلَى خَطَإٍ

وَاجْتِهَادُ مَنْ عَاصَرَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقْلًا وَشَرْعًا وَوَقَعَ