إن القصاص عام, وأفراد بني آدم متكافئون إلا الحربيين، ومن تمسَّك بعجز الأولى قال: لا بُدَّ من الكفاءة بالدين والحرية، فلا يُقْتَل مسلم بكافر كما هو لفظ الحديث الصحيح1، ولا حرّ بعبد، نعم, اتفق الكل على قتل الرجل بالمرأة، والمسألة طويلة الذيل في كتب الفروع والخلافيات، ومن نظام القصاص أن الحق في طلبه أو العفو لولي المقتول وللوالي السجن، وغيرنا من الأمم يرى أن الحق فيه لولي الأمر على تفاصيل في المسألة.

1 وهو حديث صحيفة علي بن أبي طالب -رضي الله عنه, أصله في الصحيحين، انظر ص53، وأما اللفظ المذكور فأخرجه الجماعة سوى مسلم.