ووجه يكون القول قول الدافع, وهو أن يكون الغريم في الوجهتين موسرًا.
وجميع هذا التقسيم المذكور إنما يصح على قول مالك الذي أخذ به ابن
القاسم: أن الكفيل لا يغرم إلا في عُدم الغريم, فأما على قوله: إن الطالب
أن يأخذ أيهما شاء, فالقول قول القابض في جميع هذه الوجوه, وبالله التوفيق.
[ (2) فصل [اختلاف الحميل والطالب في قدر الحمالة, وفي ملإ الغريم بعد حلول الأجل
المسألة الأولى: في اختلاف الحميل والطالب في قدر الحمالة]
ومن العتبية قال عيسى عن ابن القاسم - فيمن تحمل وقال:
تحملت بألف درهم, وقال الطالب: بل بخمسمئة دينار, فصدق المطلوب -
يريد ولا مال له - فليحلف الحميل ما تحملت إلا بألف درهم ويؤديها, ويشتري بها دنانير, فإن بيعت بثلاثمئة دينار رجع الطالب على المطلوب