ذلك يلزمه أن يرجع في عوضه إن كان قائمًا وإن فات فلا شيء له؛ لأنه هو الذي سلطه عليه.
قال بعض المتأخرين من شيوخنا القرويين: المسألتان مفترقتان؛ لأن الأولى إنما دفع إليه العوض [للشرط الذي وقع بينهما ومسألة الصدقة يعوض فيها إنما دفع إليه العوض] بطوعه.
قال الشيخ: والأول أصوب.
ون رد إليه هذا من طعام أهل الحرب فلا شيء للدافع منه كان ذلك قائمًا أو فائتًا.
ومن المدونة قال ابن وهب: وما فضل معه من طعام أهل الحرب بعد أن رجع إلى بلده:
فقال القاسم وسالم: يأكله، وكرها بيعه.