والخبر الذي تقدمت إليه الإشارة عن يحيى [1] بن معين، عند ذكر حديث أم حبيبة إنّه سيأتي عند تمام إيراد تلك الأحاديت هو أن: مضر بن محمد سأل يحيى بن معين عن مس الذكر: أي شيء أصح فيه من الحديث؟ قال يحيى بن معين: لولا حديث مالك [2] عن عبد الله بن أبي بكر، عن عروة، عن مروان، عن بسرة، فإنه يقول فيه: سمعت. قال سمعت لقلت لا يصح فيه شيء، فقلت له حديث جابر: قال: نعم، رواه ابن أبي ذئب وليس بصحيح.

قلت: وحديث أبي هريرة قال: رواه يزيد بن عبد الملك النوفلي، عن سعيد المقبري، وقد أدخلوا بينهما رجلًا مجهولًا.

قلت: وحديث زيد بن خالد؟ قال: خطأ أخطأ فيه محمد بن إسحاق.

قلت: وحديث ابن عمر؟ قال: الصحيح منه غير مرفوع. قلت: فإن الإمام أبا عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقول: أصح حديث فيه حديث العلاء عن مكحول، عن عنبسة، عن أم حبيبة [3] قال: هذا أضعفها. قلت: وكيف؟ قال: مكحول لم يسمع من عنبسة شيئًا؟ ... ذكر هذا الخبر بتمامه شيخنا الحافظ أبو الفتح بن علي القشيري [4] ، وروايته عن أبي [5] عمر في كتاب"التمهيد"أيضًا قريبًا مما ذكرته.

(1) التمهيد (17/ 190 - 191) و (17/ 192) والإلمام (2/ 302 - 303) .

(2) وقع في التمهيد (17/ 192) جابر بدل مالك وهو خطأ واضح والمصنف ينقل عن شيخه ابن دقيق العيد في الإمام وما عند ابن دقيق العيد فيه بعض اختلاف مع ما في التمهيد، والله أعلم.

(3) وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص (1/ 217) وقال الخلال في العلل صحيح أحمد حديث أم حبيبة.

(4) الإمام (2/ 302 - 303) وذكر ابن دقيق العيد أنه نقله من الجزء الثاني من منتقى أبي الحسن الدارقطني على ابن الفضل.

(5) التمهيد (17/ 192) .