= وقفه على عبد الله بن شداد.

قال البخاري في جزء القراءة خلف الإمام الفقرة 22: «هذا خبر لم يثبت عند أهل العلم من أهل الحجاز، وأهل العراق وغيرهم، لإرساله، وانقطاعه، رواه ابن شداد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -» . وقال ابن المنذر في «الأوسط» 3: 102: «لا يثبت» .

وقد استوعب الدارقطني طرقه مسندًا ومرسلًا، ثم قال عن المرسل: «وهو الصواب» . وقال ابن عبد البر في «التمهيد» 11: 48: «وهذا حديث رواه جابر الجعفي عن أبي الزبير عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وجابر الجعفي ضعيف الحديث مذموم المذهب لا يحتج بمثله» ، وبعد ان ذكر روايات الحفاظ له مرسلًا عن عبد الله بن شداد قال: «وهو الصحيح فيه الإرسال، وليس مما يحتج به» .

وقال المجد بن تيمية في «المنتقى» 901: «وقد روي مسندًا من طرق كلها ضعاف، والصحيح انه مرسل» .

وقال القرطبي في «تفسيره» 1: 122: «حديث ضعيف» وصوب وقفه على جابر.

وقال الحافظ بن كثير في «تفسيره» 1: 28: «في إسناده ضعف، ورواه مالك عن وهب بن كيسان عن جابر من كلامه، وقد وري هذا الحديث من طرق، ولا يصح شيء منها عن النبي - صلى الله عليه وسلم -» وقال الحافظ ابن حجر: في «الفتح» 2: 242: «ضعيف عند الحفاظ» ، وقال في «تلخيص الحبير» 1: 232: «إنه مشهور من حديث جابر، وله طرق عن جماعة من الصحابة كلها معلولة» . وقال الشوكاني في «نيل الأوطار» 2: 241 «ضعيف لا يحتج به» . وقال احمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي 2: 126: «ليس إسناده مما يحتج به أهل العلم بالحديث» .

وممن قوى هذا المرسل ابن تيمية حيث قال في «مجموع الفتاوى» 23: 271 - 272: «وهذا المرسل قد عضده ظاهر القرآن والسنة .... ، ومرسله من أكبر التابعين، ومثل هذا المرسل يحتج به باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم» . وقال ص 325: «فأما الموقوف على جابر فثابت بلا نزاع، وكذلك المرسل ثابت بلا نزاع من رواية الأئمة عن عبد الله بن شداد» .

كما قواه الزيلعي في «نصب الراية» 2: 7 «فقال بعد ما ذكر تضعيف جابر الجعفي: «ولكن له طرق أخرى، وهي وإن كانت مدخولة، ولكن يشد يعضها بعضًا» ونحوًا من هذا قال الألباني في «الإرواء» 1: 268 - بعد أن ذكر طرق هذا الحديث وكلام أهل العلم عليه قال: «ويتلخص مما سبق أنه لا يصح شيء من هذه الطرق إلا طريق عبد الله =