مَسُّهَا، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُطِيقَةً فَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهَا، وَمَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ الْمَنْعُ [1] .

وَبِنَاءً عَلَيْهِ يُعْرَفُ حُكْمُ مُصَافَحَةِ الصِّغَارِ عِنْدَهُمْ، لأَِنَّهَا نَوْعٌ مِنَ اللَّمْسِ.

خَامِسًا: مُصَافَحَةُ الأَْمْرَدِ:

جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ عَلَى حُرْمَةِ مَسِّ وَمُصَافَحَةِ الأَْمْرَدِ الصَّبِيحِ بِقَصْدِ التَّلَذُّذِ، وَذَلِكَ لأَِنَّ الْمَسَّ بِشَهْوَةٍ عِنْدَهُمْ كَالنَّظَرِ بَل أَقْوَى وَأَبْلَغُ مِنْهُ [2] ..

وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ كَرَاهَةَ مَسِّ الأَْمْرَدِ وَمُصَافَحَتِهِ. [3]

سَادِسًا: مُصَافَحَةُ الْكَافِرِ:

ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى الْقَوْل بِكَرَاهَةِ مُصَافَحَةِ الْمُسْلِمِ لِلْكَافِرِ إِلاَّ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ اسْتَثْنَوْا مُصَافَحَةَ الْمُسْلِمِ جَارَهُ النَّصْرَانِيَّ إِذَا رَجَعَ

(1) - الخرشي 2/ 131. وانظر: الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (1/ 420) وشرح مختصر خليل للخرشي (2/ 269)

(2) - الزرقاني 1/ 177، والبجيرمي 3/ 324 - 326، والقليوبي 3/ 213، وفتاوى ابن تيمية 21/ 243 ط الرياض، وكشاف القناع 5/ 15 - 16، أسنى المطالب في شرح روض الطالب (4/ 187) وإعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (3/ 305) والمجموع شرح المهذب (4/ 635) وفتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين (ص: 447)

(3) - ابن عابدين 1/ 148