.الموازنة بين المجموعتين في كمية الفتوى (ص 147 - 148) .

.الموازنة بينهما في الملكة الفقهية (ص 149) .

.الموازنة بينهما في نقد الحديث (ص 150 - 160) .

.الموازنة بينهما في البحث عن علل الأحكام (ص 160 - 163) .

.أصالة الميل إلى التعليل عند ابن عباس وجراءته في الإفتاء (ص 163 - 172) .

.تمسك ابن عباس بالظاهر أحيانًا (ص 172 - 176) .

.اقتداء ابن عمر، وحرصه على الحديث، وسرعة استجابته له، والموازنة بينه وبين ابن عباس في ذلك (ص 176 - 180) .

.ورع ابن عمر يفسر سلوكه (ص 181 - 182) .

.الاتجاه إلى الظاهر عند ابن عمر لم يكن مذهبًا ملتزمًا (ص 182 - 184) .

• الباب الثاني: الاتجاه إلى الآثار (185 - 331) .

تمهيد عن أصالة هذا الاتجاه عند المحدثين، وتعريف الأثر: (ص 187 - 189) .

الفصل الأول

: رأي المحدثين في علاقة السنة بالقرآن: (ص 190 - 239) .

.اتفاق الجمهور على الأخذ بالسنة واختلافهم في التطبيق (ص 190) .

.الاتجاهات المختلفة في مكانة السنة ومرتبتها بالنسبة للقرآن، وبيان اتجاه المحدثين (ص 191 - 194) .

.اهتمام البخاري بالقرآن في"صحيحه"، ومنهجه في إيراده آيات القرآن في تراجمه (ص 195 - 201) .

.عرض السنة على القرآن: معناه والاختلاف في الأخذ به كقاعدة لنقد الحديث وموقف المحدثين منه (ص 201 - 208) .

.ورود السنة بحكم زائد على ما في القرآن: وبيان الاختلاف في ذلك (ص 209 - 217) .

.رأينا في المشكلة (ص 218) .

.تقسيم الأحناف للسنن الزائدة، وردهم بعض أقسامها (ص 219 - 221) .

.موقف المحدثين من رأي الأحناف ومناقشة ابن القيم إياهم، ورأينا في هذا الخلاف (ص 221 - 223) .

.مسلك الأحناف في السنن الزائدة (ص 223 - 225) .

.خالف البخاري المحدثين في عدم أخذه بحديث الشاهد واليمين (ص 226 - 227) .

.نسخ السنة بالقرآن والعكس، وموقف الشافعي من هذا النسخ (ص 227 - 230) .