.من أمثلة هذا النسخ (ص 230 - 223) .

.اشتراط التواتر أو الشهرة في السنة الناسخة، ومخالفة الظاهرية في ذلك (ص 233 - 234) .

.أمثلة نسخ القرآن بالسنة لم تسلم من المعارضة (ص 235) .

.الاتجاهات في تخصيص القرآن بالسنة، والعام والخاص (ص 236 - 239) .

.حجية العام بين الأحناف وغيرهم (ص [239] ) .

الفصل الثاني

: خبر الواحد بين المحدثين وغيرهم (ص 240 - 283) :

.تقسيم الخبر إلى متواتر وآحاد، وتعريف المتواتر (ص 240 - 241) .

.خبر الآحاد وإفادته العلم (ص 242 - 245) .

.شروط المحدثين في الحديث الصحيح، وما يضيفه الأحناف والمالكية إليها (ص 245 - 246) .

.المنقطع صورة والمنقطع معنى عند الأحناف، ونقدنا لهم (ص 246 - 251) .

.رفض المحدثين عمل أهل المدينة إذا جاء الحديث على خلافه (ص 251) .

.مخالفة الراوي لما رواه والموازنة بين المحدثين وغيرهم في هذا الأصل (ص 252 - 255) .

.درجات ألفاظ الصحابي عند الرواية والأقوال فيها (ص 255 - 259) .

.المرسل: تعريفه، النظرة إليه قبل القرن الثالث وفي أثنائه ورأي المحدثين فيه (ص 260 - 268) .

.أقوال الصحابة والتابعين: أقوال الصحابة والاتجاهات في الأخذ بها، وبيان موقف ابن حنبل والبخاري منها (ص 269 - 276) .

.رفض الظاهرية الأخذ بأقوال الصحابة (ص 276 - 277) .

.موقف غير المحدثين والظاهرية من أقوال الصحابة والتابعين (ص 277 - 279) .

.الموضوعية بين المحدثين وغيرهم (ص 279 - 283) .

الفصل الثالث

: من نتائج الاتجاه إلى الآثار (ص 284 - 331) :

. [أ] التوقف فيما لا أثر فيه، ونقدنا لذلك (ص 284 - 287) .

. [ب] كراهية الفقه التقديري (ص 287 - 288) .

. [ج] كراهية إفراد الفقه بالتدوين (ص 288 - 289) .

. [د] كراهية القياس (ص 289 - 291) .

. [هـ] تأليف الجوامع والسنن، والموازنة بين المؤلفين في الشروط والمقدمات والترتيب ومناهجهم في ذكر آرائهم الفقهية، وفي اختلاف الحديث (ص 291 - 331) .