تعامله الاجتماعي، وبكل ما يتعلق بذلك من تخلّقه جنينًا حتى يواري في رَمْسِه، بينما تقتصر القاعدة القانونية على جانب محدود من ذلك [1] .

سادسًا: اختلافهما من حيث الغرض أو الغاية المباشرة، فالقاعدة الشرعية ترتقي بالإنسان نحو الكمال والسمو الخلقي، عن طريق العبادات والأخلاق، أما غاية القاعدة القانونية فتهدف إلى حفظ النظام في المجتمع وتحقيق الاستقرار [2] .

(1) ينظر: القواعد الفقهية للباحسين ص 158.

(2) ينظر: علم القانون والفقه الإسلامي د/ سمير عالية ص 109.