من خلال اطلاعي وبحثي في موضوع البحث، لم أجد من تكلم حول هذا الموضوع ببحث مستقل إلا الدكتور محمد زكي عبد البر في كتابه (الحكم الشرعي والقاعدة القانونية) ، وأصل هذا الكتاب مجموعة من المقالات نشرت في مجلة إدارة قضايا الحكومة التي تصدر في القاهرة، فجمع الدكتور هذه المقالات المتفرقة في هذا الكتاب، وقد استفدت من هذا الكتاب استفادة كبيرة في وضع مخطط البحث. وله أيضًا مقال في مجلة القانون السودانية.
إلا أنني لم أجد من بحث هذا الموضوع بحثًا أكاديميًا مستقلا، إلا أن الدكتور سعد بن مطر العتيبي في رسالته الدكتوراه التي هي بعنوان (فقه السياسة الشرعية في علم السير مقارنًا بالقانون الدولي) قد تحدث في المطلب الثاني من الفصل التمهيدي عن (الفروق بين السياسة الشرعية، والسياسات الوضعية) وقام بالموازنة بين السياسة الشرعية والسياسة الوضعية من خلال ثلاثة فروع:
الأول: ذكر الفروق من حيث المصدر.
الثاني: ذكر الفروق من حيث الأصول التي يرجع إليها في تقرير السياسات.
الثالث: ذكر الفروق من حيث جهة تقرير السياسات ومجال تقريرها.
غير أن بحثي يختلف عن ما بحثه الدكتور، وذلك لأن بحثي يهتم بالموازنة بين الحكم الشرعي والقاعدة القانونية من حيث المصطلحات، وما قام به الدكتور سعد العتيبي هو الموازنة بين السياسة الشرعية والسياسة