الفقهاء المتأخرين قد أفرد كتبًا خاصة تبحث في معظم موضوعات القانون الدستوري، ككتاب"الأحكام السلطانية"للقاضي أبي الحسن الماوردي الشافعي، وكتاب"الأحكام السلطانية"للقاضي أبي يعلي الحنبلي، وكتاب"السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية"لأبن تيمية، وكتاب"الخراج"للإمام أبي يوسف، وغيرها من الكتب [1] .

ثانيًا: القانون الإداري:

القانون الإداري هو القانون الذي يشمل القواعد القانونية التي تنظم نشاط السلطة التنفيذية في قيامها بوظيفتها الإدارية [2] .

أما القانون الإداري في الفقه الإسلامي فقد أطلق عليه المسلمون عبارة (الولاية العامة) ، فالولاية العامة في الإسلام تطلق ويراد بها جميع سلطات الدولة التي يمارسها الخلفاء والوزراء والولاة والعمال و الأعوان وقد استعمل فقهاء الإسلام لفظ الولاية أو الإمارة للدلالة على نشاط السلطة التنفيذية الإداري، وكان الخلفاء الراشدون ولا سيما الخليفة عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ من واضعي أسس ومبادئ الإدارة في الإسلام [3] .

(1) ينظر: علم القانون والفقه الإسلامي، د/ سمير عالية، ص 263.

(2) ينظر: أصول القانون، د/ سعيد عبدالكريم مبارك، ص 214، وينظر: أصول القانون، د/عبدالمنعم فرج الصده، دار النهضة العربية بيروت، لبنان، ص 63.

(3) ينظر: علم القانون والفقه الإسلامي، د/ سمير عالية، ص 268.