ثالثًا: القانون المالي:

وهذا القانون يعالج النشاط المالي للإدارة، وهو يتضمن القواعد التي تنظم مالية الدولة من حيث إيرادتها ومصروفاتها، ويطلق على هذا القانون اسم (المالية العامة) أيضًا.

وكان القانون المالي يعتبر ـ إلى وقت قريب ـ جزء من القانون الإداري؛ لأنه يتناول الناحية المالية لنشاط السلطة الإدارية، إلا أنه استقل عنه مؤخرًا وأصبح فرعًا قائمًا بذاته من فروع القانون ... العام [1] .

أما القانون المالي في الإسلام فهو عبارة عن قواعد عامة تكلم عنها فقهاء المسلمين في كتبهم، فلقد وضع فقهاء الإسلام نظامًا ماليًا تتوافر فيه سائر الأركان التي تتوافر للنظم المالية الحديثة الوضعية، مستمدين هذا النظام من مبادئ هذا الدين وقيمة ومبانيه، فلقد كتب الإمام أبو يوسف رسالة في (الخراج) بين فيها مورد الدولة على ما جاء به الشرع، وحدد أوجه المصروفات العامة، وجعلها في أرزاق القضاة والولاة والعمال وأعطيات الجنود، وهذا يقابل (باب الرواتب والأجور والتعويضات في النظم الحديثة) .

وتجدر الإشارة إلى أن القانون المالي الإسلامي نشأ داخل نظام معين، وهو الإسلام بنواحيه الدينية والاجتماعية والاقتصادية، فلابد

(1) ينظر: أصول القانون، د/ سعيد عبدالكريم مبارك، ص 216، 217؛ وينظر: المدخل لدراسة القانون، د/ محمد علي عمران ود/ فيصل زكي عبدالواحد، الرسالة الدولية للطباعة 1998 م ص 37.