المطلب الثاني

أنواع القاعدة القانونية باعتبار ما تضاف إليه

تتعدد أنواع القاعدة القانونية تبعًا لتعدد الموضوعات التي يعرض عليها وهي: القانون الدستوري والقانون الإداري والقانون المالي والقانون الجزائي، وهذا الأنواع هي أنواع القانون الداخلي العام، وسأذكر في هذا المطلب أنواع القانون الوضعي مع ذكر ما يقابلها في الفقه الإسلامي.

أولًا: القانون الدستوري:

يشمل القانون الدستوري القواعد التي تحدد نظام الحكم في الدولة، وتبين السلطات العامة فيها، واختصاص كل منها، وعلاقة بعضها ببعض، وتنص على ما للأفراد من حقوق وحريات عامة، وما عليهم من واجبات أساسية [1] .

وقد حظيت قواعد القانون الدستوري في الشرع الإسلامي بنصيب وافر من العناية والتنظيم، ولكن فقهاء المسلمين لم يتكلموا في كتبهم الفقهية عن هذه القواعد في موضوع واحد تحت أبواب وفصول مستقلة، بل جاءت مبعثرة في شتى أبواب الفقه المتعلقة بالإمامة والولاية والسير والقضاء، كما أنهم لم يستعملوا كلمة دستور بالمفهوم المتعارف عليه اليوم، غير أن عدم استعمالها لا يعني أن مفهومها المراد منها غير معروف وغير موجود في الإسلام، ومع ذلك فإن البعض من

(1) ينظر: أصول القانون، د/ سعيد عبدالكريم مبارك ص 210.