الوضعية من حيث الدستورية وهذا فرق بيّن، وأيضًا وجدت بحثًا تكميليًا في مكتبة المعهد العالي للقضاء بعنوان (خصائص القاعدة النظامية) للباحث: عبد الله بن عبدالعزيز الغيث، وعند حديثه عن هذه الخصائص بين موقف الفقه الإسلامي منها. وأجرى الموازنة بينهما، فكان الأصل في بحثه هي القاعدة القانونية لكن هذه الموازنة اقتصرت على ما له صلة بموضوع بحثه فقط، ولم يتوسع فيها.

لكن موضوع بحثي هو موضوع مستقل في الموازنة، فأقارن بين كل مصطلح من المصطلحات المندرجة تحت مدلول (الحكم الشرعي) ونظيره في (القاعدة القانونية) ، فالأصل في بحثي اعتماد مصطلحات الحكم الشرعي بقسميه، ثم الإتيان بما يقابلها في القواعد القانونية.

1 -أقوم بالاستقراء للمصادر، ومراجعها المتقدمة والمتأخرة، والاطلاع على الكتب والبحوث والمقالات، وأعتمد عند الكتابة على المصادر في كل مسألة بحسبها.

2 -تصوير المسألة المراد بحثها تصويرًا دقيقًا قبل بيان حكمها ليتضح المقصود من دراستها.

3 -إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق فيذكر حكمها بدليلها مع توثيق الاتفاق من مظانه المعتبرة.

4 -إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف أتبع في بحثها المنهج الآتي:

أ أقوم بتحرير محل الخلاف فيها إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف، وبعضها محل اتفاق.