المطلب الثالث

في هذا المطلب سأذكر الفروق بين القاعدة القانونية والقاعدة الشرعية، لأنهما يتفقان في كثير من الأمور ـ كما سبق بيان ذلك عند الحديث عن خصائص القاعدة القانونية ـ ولأهمية بيان هذه الفروق أفردت لها هذا المطلب للحديث عن تلك الفروق، ولبيان عظمة هذا الدين وشموليته وصلاحيته للناس في كل زمان ومكان، بخلاف تلك القواعد القانونية التي هي من نسيج أفكار البشر التي لا تعدو أن تكون أفكارًا آنية قريبة المدى.

الفروق بين القاعدة القانونية والقاعدة الشرعية [1] :

أولًا: أن القواعد الشرعية مصدرها سماوي، وسندها الوحي. أما القواعد القانونية فمصدرها السلطة الحاكمة، التي تعتمد في الغالب

(1) ينظر في الفروق بين القاعدة القانونية والقاعدة الشرعية إلى هذه الكتب الآتية، لأن الفروق التي ذكرتها هي خلاصة ما في هذه الكتب وهي: القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية، أ. د/ محمد عثمان شبير، دار الفرقان، عمان ـ الأردن، الطبعة الأولى 1420 هـ ـ 2000 م، ص 38، وأيضًا كتاب (القواعد الفقهية) د/ يعقوب عبدالوهاب الباحسين ص 157، وأيضًا كتاب (علم القانون والفقه الإسلامي) د/ سمير عالية ص 109 ـ 110.