على الأعراف والعادات التي تستقر في المجتمع، فهي قابلة للتغيير والتبديل [1] .

ثانيًا: اختلافهما من حيث الجزاء، فالجزاء القانوني يكون دائمًا في صورة عقاب، بينما يكون الجزاء الشرعي ثوابًا عند الطاعة، وعقوبة وضمانًا عند المخالفة [2] .

ثالثًا: إن القواعد الشرعية منها ما هي إيجابية، ومنها ما هي سلبية، فالإيجابية تأمر بالمعروف، عن طريق الوعد بالثواب، والسلبية تنهي عن المنكر، عن طريق الوعيد بالعقوبات للمخالف، أما القواعد القانونية فهي قواعد سلبية فقط، وقد انبني على ذلك خلو القواعد القانونية من المندوبات والمكروهات [3] .

رابعًا القواعد القانونية تأخذ بالظواهر ولا تلتفت إلى بواطن الأمور، في حين أن القواعد الشرعية تأخذ بالظاهر والباطن، فالنية والاعتقاد يجعل الشيء حلالا أو حرامًا، صحيحًا أو فاسدًا، طاعة أو معصية [4] .

خامسًا: القواعد الشرعية شاملة لكل مرافق الحياة، وتتناول شؤون الفرد في إيمانه وكفره وعبادته، وفي سلوكه الشخصي، وفي

(1) ينظر: القواعد الفقهية، د/ يعقوب الباحسين ص 157، وينظر: القواعد الكلية والضوابط الفقهية د/ محمد عثمان شبير ص 38.

(2) ينظر: علم القانون والفقه الإسلامي د/ سمير عالية ص 110.

(3) ينظر: القواعد الفقهية د/ يعقوب الباحسين ص 158.

(4) ينظر: القواعد الكلية والضوابط الفقهية ص 38.