أربعة من الحكم هي الإيجاب والندب والتحريم والكراهة [1] . فخرج بذلك المباح.

ـ قولهم: (أو التخيير) : التسوية بين الفعل والترك وهو المباح.

ـ قولهم: (أو الوضع) : المراد من لفظ (الوضع) الوارد في تعريف الحكم الشرعي هو الجعل على نحو خاص, ومعنى خطاب الله تعالى بوضع الشيء كذا, أي جعل الشارع الشيء سببًا لشيء آخر, أو شرطًا له, أو مانعًا ونحو ذلك. أي ربط الحكم بهذه العلامات والأوصاف لكي يوصف الفعل بالصحة أو الإلغاء, كجعل الوراثة مرتبطة بوفاة المورث, فتكون وفاة المورث سببًا لوراثة آخر, وكاشتراط الوضوء لصحة الصلاة, وكجعل الشارع القتل مرتبطًا بالمنع من الميراث, فكل ما جعله الشارع مرتبطًا بهذه الأوصاف يسمى بالحكم الوضعي [2] .

(1) الحكم الشرعي عند الأصوليين د/ حسين حامد حسان, دار النهضة العربية ـ القاهرة, ط 1, ص 30.

(2) الحكم الشرعي ومصادره د/ أحمد الحصري, دار الجيل ـ بيروت ـ ط 3, ص 40.