ـ قولهم: (المتعلق بأفعال المكلفين) ما تعلق بأعمالهم سواءًا كانت قولًا أو فعلًا, إيجادًا أو تركًا. والمقصود بالمكلفين هنا: ما من شأنهم التكليف فيشمل الصغير والمجنون [1] .

ـ وخرج بقولهم: (المتعلق بأفعال المكلفين) ما تعلق بذات الله تعالى نحو قوله: {شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ} [2] , وما تعلق بفعله نحو قوله تعالى: {اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ} [3] , وما يتعلق بذوات المكلفين نحو قوله: {وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ} [4] , وما تعلق بالجمادات نحو: {وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً} [5] . [6] .

وقولهم: (بالاقتضاء) معناه الطلب, وقد يكون طلب فعل أو طلب كف, وكل منهما قد يكون جازمًا وقد يكون غير جازم, فطلب الفعل الجازم هو الايجاب, وغير الجازم الندب, وطلب الترك الجازم هو التحريم, وغير الجازم هو الكراهة, فالاقتضاء على هذا يشمل أنواعًا

(1) الأصول من علم الأصول, لفضيلة الشيخ: محمد بن صالح العثيمين, دار ابن الجوزي, الطبعة الأولى, 1426 هـ, ص 10.

(2) آل عمران, آية: 18.

(3) الزمر, آية: 62.

(4) الأعراف, آية: 11.

(5) الكهف, آية: 47.

(6) مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص 8.