التفسير في مثل (المشاكاة) و (الاستبرق) و (السجيل) و (القسطاس) و (الياقوت) و (الأباريق) و (التنور) [1] .

فحينئذ نقول أن هذه اللفظة وإن كانت وافدة على مصطلحاتنا إلا أنها من الكلمات المعربة التي يجوز استخدامها في اللغة العربية.

ومن جهة أخرى، فقد استعمل فقهاء المسلمين لفظة (قانون) في بعض كتبهم ومؤلفاتهم، فنجد الإمام الحنبلي ابن قيم الجوزية في كتابه (إعلام الموقعين عن رب العالمين) قد استعمل كلمة (قوانين سياسية) [2] ، للدلالة على القواعد المقننة بأوامر من ولاة الأمر، بناء على دواعي السياسية الشرعية.

وأيضًا الإمام المالكي أبي القاسم ابن جزي، من أهل غرناطة الذي عاش في أوائل القرن الثامن الهجري، قد ألف كتابًا وسماه بـ (القوانين الفقهية) . وقد لخص فيه مذهب المالكية بالمقارنة مع غيره.

(1) ينظر: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، للإمام محمد بن علي الشوكاني، تحقيق: أبي حفص سامي بن العربي الأثري، دار الفضيلة للنشر والتوزيع الرياض ـ الطبعة الأولى 1421 هـ ـ 2000 م (1/ 181) .

(2) ينظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين، لأبي عبدالله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي، المعروف بابن قيم الجوزية، دار الجيل، بيروت 1973 م، تحقيق: طه عبدالرؤوف سعد (4/ 373) .