للمبتدأ، تقتضي -عندهم- نصبه1، و"أحسن"إنما هو في المعنى وصف لزيد؛ لا لضمير"ما"2، و"زيد"-عندهم- مشبه بالمفعول به3.

["أفعل به"وإعرابها] :

الصيغة الثانية: أفعل به؛ نحو:"أحسن بزيد".

وأجمعوا على فعلية أفعل4، ثم قال البصريون: لفظه لفظ الأمر5، ومعناه: الخبر6؛ وهو في الأصل: فعل ماضٍ على صيغة أفعل بمعنى صار ذا كذا كـ"أغد"

= ويجيب البصريون، ومعهم الكسائي من الكوفيين: بأن هذا شاذ فلا ينهض دليلا على الاسمية. وقيل: بأن التصغير راجع إلى المصدر المدلول عليه بالفعل، وقيل: إنما صغر فعل التعجب حملا له على أفعل التفضيل لاتفاقهما لفظا، وقيل: إنما صغر؛ لأنه لزم طريقة واحدة فاشبه بذلك الأسماء فدخله بعض أحكامها، وحمل الشيء على الشيء في بعض أحكامه لا يخرجه عن أصله.

الدرر اللوامع: 1/ 49، 2/ 119، حاشية الصبان: 3/ 18.

1 اي نصب الخبر، فعامل النصب عندهم في الخبر هو المخالفة للمبتدأ، أي: كونه ليس وصفا له. أما إذا كان الخبر هو المبتدأ في المعنى، كالله ربنا، أو مشبها به، نحو: {وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ} ؛ فإنه يرتفع ارتفاعه.

2 هذا بيان للمخالفة هنا، وهي أن الخبر ليس وصفا للمبتدأ في المعنى. وفيه إشارة إلى أن معنى"أحسن"عندهم: فائق في الحسن، لا صير زيدا حسنا، كما هو مذهب البصريين؛ إذ التصيير صفة لضمير"ما"لا لزيد.

التصريح: 2/ 88.

3 وذلك لوقوعه بد ما يشبه الفعل في الصورة.

4 قال باسمية"أفعل"ابن الأنباري ورده المرادي، وإجماع النحاة على فعلية أفعل أنه جاء على صيغة لا يكون عليها إلا الفعل، وأما أصبع، فنادر ولا يجعل أصلا.

التصريح: 2/ 88، وانظر: الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري: 1/ 126-148.

5 أي: أنه جاء على صورة الأمر، فيبنى على السكون إن كان صحيح الآخر، وعلى حذف حرف العلة إن كان معتلا كالأمر؛ نظرا لصورته، أو يبنى على فتح مقدر منع من ظهوره مجيئه على صورة الأمر؛ نظرا لمعناه.

6 وذلك في الأصل، أما الآن فالجملة كلها لإنشاء التعجب، ولا تدل على زمن مطلقا أو أن المصنف أراد بالخبر: ما قابل الطلب، فيشمل الإنشاء غير الطلب كما هنا.