إِلَيْنا"1،"وَلَوْ رِدُّوا"2 بالكسر، وجوز ابن مالك الإشمام أيضا، وقال المهاباذي3: من أشم في:"قيل"و:"بيع"أشم هنا4."

1"12"سورة يوسف، الآية: 65.

أوجه القراءات: قرأ الحسن وعلقمة ويحيى بن وثاب والأعمش"ردت"بكسر الراء؛ لأن أصلها: رددت؛ فلما أدغم؛ قلبت حركة الدال إلى الراء، وقرأ الباقون:"ردت"برفع الراء. انظر اتحاف الفضلاء: 266، وإعراب القرآن، للنحاس: 2/ 274.

موطن الشاهد:"ردت".

وجه الاستشهاد: نقل كسرة عين الفعل إلى فائه حملا له على المعتل؛ على قراءة علقمة ويحيى بن وثاب وغيرهما؛ الموافقة لـ"لغة بعض تميم". انظر شرح التصريح: 1/ 295.

2"6"سورة الأنعام: الآية: 28.

أوجه القراءات: انظر أوجه قراءات الآية السابقة.

موطن الشاهد:"رِدُّوا".

وجه الاستشهاد: نقل كسرة عين الفعل إلى فائه؛ على قراءة علقمة ويحيى بن وثاب وغيرهما؛ الموافقة لِلُغة بعض تميم"كما في الآية السابقة."

3 هو أحمد بن عبد الله بن المهاباذي الضرير نسبة إلى مهاباذ؛ قرية بين قم وأصبهان -أحد تلاميذ عبد القاهر الجرجاني، له شرح على اللمع لابن جني، وكان من أعلام نحاة عصره. الأعلام"ط. الخامسة": 1/ 158، كشف الظنون: 1563، بغية الوعاة: 1/ 178.

4 بقي أنه:

1-لا يبنى للمجهول فعل جامد ولا ناقص على الصحيح. وجوزه سيبويه والكوفيون.

2-لا يجوز إنابة الحال، والمستثنى، والمفعول معه، وله؛ لأن ذلك يخرجه عن مهمته الخاصة.

3-إذا قلت: زِيدَ في مُرَتَّب محمد عشرون جنيها -تعين رفع"عشرين"على النيابة مع وجود المفعول. فإن قدمت محمد فقلت: محمدا زيد في مرتبة عشرون- جاز رفع العشرين على النيابة، وجاز نصبه على المفعولية، ونائب الفاعل ضمير يعود على المبتدأ وهو الرابط. =