إن لم يلبس، نحو:"أَعلمْتُ زيدًا كبشَكَ سمينا"1، وأما الثاني ففي باب"كسا"2 إن ألبس، نحو:"أعطيت زيدا عمرا"امتنع اتفاقا3، وإن لم يلبس نحو:"أعطيت زيدا درهما"جاز مطلقا4 وقيل: يمتنع مطلقا5، وقيل: إن لم يعتقد القلب6، وقيل: إن كان نكرة والأول معرفة، وحيث قيل بالجواز، فقال البصريون: إقامة الأول أولى، وقيل: إن كان نكرة فإقامته قبيحة، وإن كانا معرفتين استويا في الحسن، وفي باب:"ظن"7، قال قوم: يمتنع مطلقا8 للإلباس في النكرتين

1 فتقول: اعلم زيدًا كبشك سمين، قاله أبو حيان في النكت الحسان. التصريح: 1/ 291.

2 هو كل فعل نصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، ولم ينصب أحدهما بإسقاط الجار.

3 للالتباس، سواء تقدم أو تأخر؛ لأن كلا منهما يصلح أن يكون آخذا ومأخوذا، ولا يتبين أحدهما إلا بالإعراب.

4 الإطلاق يفسره ما بعده؛ أي سواء اعتقد القلب أم لا، وسواء أكان الثاني نكرة والأول معرفة أم لا؛ لأن"زيدا"هو الآخذ دائما، و"درهما"هو المأخوذ.

التصريح: 1/ 292.

5 فتتعين نيابة الأول؛ لأنه فاعل في المعنى.

6 أي تمتنع نيابة الثاني، إن لم يعتقد القلب في الإعراب، وهو كون المرفوع منصوبا، والمنصوب مرفوعا، فإن اعتقد القلب جاز، ويكون النائب في الحقيقة هو الأزل؛ لأن نيابة الثاني مع اعتقاده القلب مجاز صوري، كما أن من رفعه ونصب الأول مجاز، فهو من إعطاء المرفوع إعراب المنصوب وبالعكس، عند من أمن اللبس، نحو كسر الزجاج الحجر.

7 وهو كل فعل يتعدى إلى مفعولين الثاني منهما خبر في الأصل عن الأول.

8 الإطلاق يوضحه ما بعده؛ أي سواء ألبس أم لم يلبس، كان جملة أم لا، كان نكرة والأول معرفة أم لا.

التصريح: 1/ 292.