في تفسير الكتاب العزيز" [1] ، وابنُ هشام الأنصاري في"مغني اللبيب" [2] ، والمنتجب الهمداني في كتابه"الفريد في إعراب القرآن المجيد" [3] ."

وأشار بعض النحاة إلى جواز حمله على الموضع، ذكر ذلك:"مكي بن أبي طالب القيسي [4] ، والمنتجب الهمداني [5] ، والسّمين الحلبي [6] ."

كما أشار بعض النحاة إلى جواز حمله على اللّفظ، وذهبوا إلى أن (يعقوب) ممنوع من الصّرف، وأنّ فتحته للجرّ، وأنه معطوفٌ نسقًا على (بإسحاق) ، ذكر ذلك أبو علي الفارسي [7] ، ونسبه أبو جعفر النحاس إلى الكسائي والأخفش فقال [8] :"إن الكسائيّ، والأخفش، وأبا حاتم يقدّرون (يعقوب) في موضع خفض على اللفظ، ولكن مذهب سيبويه، والفراء، النصب، فالفراء يرى: بأنه لا يجوز الخفض إلاّ بإعادة الخافض، ويرى سيبويه: بأنه لا يجوز التفريق بين المجرور وما يشركه وهو الواو".

وذهب الأخفشُ إلى أنّ (يعقوب) مرفوعٌ على الابتداء، على تقدير:"ومن وراء إسحاق يعقوب مولودٌ أو كائن" [9] ، ونسب المنتجب الهمداني في كتابه"الفريد في إعراب القرآن المجيد" [10] بأن قراءة (يعقوب) بالرفع على أنه مبتدأ، والجار

(1) ابن عطية الأندلسي - المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تحقيق: عبد السلام عبد الشافعي، ج 4، ص 114.

(2) ابن هشام الأنصاري -مغني اللبيب، تحقيق مازن المبارك وشريكه، ص 622

(3) المنتجب الهمداني - الفريد في إعراب القرآن المجيد، تحقيق: فهمي حسن النمر وشريكه، المجلد 2، ص 641

(4) مكي بن أبي طالب القيسي-مشكل إعراب القرآن، المجلد الأول، ص 409

(5) المنتجب الهمداني- الفريد في إعراب القرآن المجيد، المجلد 2، ص 641.

(6) السمين الحلبي- الدّر المصون في علوم الكتاب المكنون، تحقيق: علي معوض ومجموعة، ج 4، ص 114.

(7) أبوعلي الفارسي - المسائل العسكريات في النحو العربي، تحقيق: علي جابر المنصوري، ص 87.

(8) أبوجعفر النحاس - إعراب القرآن، تحقيق: زهير غازي زاهد، ج 2، ص 293.

(9) الأخفش - معاني القرآن، تحقيق: عبد الأمير الورد، ج 2، ص 579.

(10) المنتجب الهمداني- الفريد في إعراب القرآن المجيد، المجلد 2، ص 641.