الجوانب. وهذا إشراك لمصادر أخرى مع الله في التشريع، والله أغنى الشركاء عن الشرك وهو القائل: {وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا} [الكهف: 26] .
فإن قال قائل: لماذا لا تحمل هذه العبارة على الاستفادة من مصادر أخرى فيما لم تحكم به الشريعة؟ فالجواب: أن الشريعة ذاتها تقرر كيفية الاستفادة من المصادر الأخرى بما لا يخالف أحكامها. فما الحاجة لكلمة"رئيسي"إذًا؟!
جنكيز خان في ياسقه ونابليون بونابرت في حكمه لمصر وغيرهما كانوا يأخذون من أحكام الشريعة الإسلامية ضمن شرائع أخرى. فهل جعل ذلك حكمهم إسلاميا؟!
كان هذا بالنسبة لعبارة"المصدر الرئيسي للتشريع". هل انتهت القضية عند هذا الحد؟ لا! بل إمعانًا في الضلال تقول المادة:"مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"!
ما هي مبادئ الشريعة عندهم؟ العدالة والرحمة والكرم والسماحة والتقدم والرقى والحضارة وحفظ النفس والمال. وهذه هي أيضا المبادئ المعلنة للنصرانية والبوذية والهندوسية والكنفوشية والبهائية والقاديانية بل والاشتراكية والشيوعية! نص هلامي لا يسمن ولا يغني من جوع!
وعندما اقتُرح تغيير النص إلى (أحكام الشريعة الإسلامية) ، اعترض بعض الـ"إسلاميين"المصرين على ترك الأمور هلامية مائعة مطاطة، وهو ذاته الفصيل الذي قال قائله:"إنما نسعى إلى تطبيق مبادئ الشريعة التي لا تتعدى أصابع اليد الواحدة".
إذًا ففي هذه المادة"الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"، لا كلمة دين لها دلالة ولا أثر، ولا كلمة مبادئ لها دلالة ولا أثر، ولا عبارة"المصدر الرئيسي للتشريع"تعني إفراد الله عز وجل بحق التشريع. إذًا فقد بينّا أن أرباب الدستور