حبكوا المادة الثانية في مفاصلها الثلاثة لتمنع تطبيق الشريعة وتبقى مع ذلك زخرفًا من القول ترمي الرماد في العيون وتضحك على الذقون.

سيقول قائل: (لقد غابت عنك حقيقة مهمة جدا!) ما هي؟ (أن المحكمة الدستورية العليا قضت بقرار يجعل لهذه المادة أهميتها، بحيث إذا أحسن الإسلاميون استغلالها فإنها تؤسلم الدستور والقانون بالفعل) ، ما هو هذا القرار؟ (هذا القرار هو:"لا يجوز لنص تشريعي أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها".

أقول إخواني لم يغب عنا ذلك، بل هذا القرار لا قيمة له مطلقًا، لماذا؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله في الحلقة القادمة عندما نضع المادة الثانية في سياق الدستور المصري لنرى أن هذه المادة لا تصلح متعلقًا لغريق أبدًا ولنرى مدى الغفلة أو التغافل الذي أصاب العمل الإسلامي البرلماني.

خلاصة الحلقة: نص المادة الثانية من الدستور المصري هلامي متضمن لإشراك البشر في التشريع مع الله تعالى.

والسلام عليكم ورحمة الله.