هذا الرجل رسميًا عندها الإسلام. بل لعلك إن اتهمته بالكفر والردة وقدم ضدك دعوى تشهير فإنه يكسب القضية!

فالدولة التي تصر على أن دين هذا الرجل رسميًا هو الإسلام هي ذاتها التي تكتب في دستورها:"الإسلام دين الدولة".

ومدلول كلمة دين في هوية هذا الرجل هو كمدلولها في الدستور. فهذه الفقرة لا تحمل أية أهمية تشريعية أو غير تشريعية.

الشق الثاني من المادة:

"ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع". إذا علمنا أن رد التشريع إلى الله هو من توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية كما أسلفنا، فإن معنى هذه المادة بالضبط: (الله هو الإله الرئيسي) ، أو: (لا إله رئيسي إلا الله) ! وهذا لا يختلف كثيرًا عن منطق العرب في الجاهلية حيث كانوا يرون أن الله تعالى إله رئيسي لكن معه آلهة أخرى والعياذ بالله.

قال تعالى: {ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ} [غافر: 12] ، إذا دُعوا إلى تحكيم الشريعة فحسب رفضوا، وقالوا بل لا بد من إشراك مصادر أخرى معها. {وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ} [الزمر: 45] .

هذا النص"المصدر الرئيسي"يعني أن مبادئ الشريعة معروضة ضمن تشريعات أخرى أمام البرلمان المشرع الذي ادعى لنفسه صفة من صفات الربوبية والألوهية. فيتنقى البرلمان من الشريعة ما يعجبه ويرد ما لا يعجبه. وينتقي من غير الشريعة من قوانين البشر ما يراه أصلح من الشريعة في جانب من