بالله على احترام اشتراك بشر مع الله في صفته من صفات ألوهيته وربوبيته وهي التشريع ووجوبُ الطاعة لهذا التشريع! هذا هو مُؤدى القسم.
بل قد أقر البرلمانيون"الإسلاميون"الإعلان الدستوري ووافقوا عليه بصورته هذه والله المستعان!
وطلب القسم هذا من التناقض العجيب في دين الديمقراطية، فهي تمنع النائب من الانتساب لحزب ديني أو رفع شعار ديني في حملته، ثم لتضمن الديمقراطية لنفسها التزام النائب بها تجعله يقسم قسمًا دينيًا!
سيقول قائل: لكن المادة الثانية من الدستور المصري ذاته وكذلك من الإعلان الدستوري تنص على أن"الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع".
فنقول إخواني هذه المادة ميتة موقوذة متردية نطيحة، لماذا؟ دعونا بداية نتناول نص المادة فقرة فقرة بمعزل عن الدستور، ثم نضعها في سياق الدستور المصري لنرى هل هذه المادة موافقة لدين الله تعالى؟
أولاً نبدأ بنص المادة:
أما"الإسلام دين الدولة"فمعروف أن هذه العبارة لا تحمل عند أرباب الدستور أي معنى تشريعي، بل هي ديكور وتلبيس وإلجام للأفواه وضحك على الذقون. إذا أردت أن تعرف ذلك فانظر إلى من يسب الله جهارًا في وضح النهار في بلاد المسلمين ومن يسخر من أحكامه، في هويته عبارة: (الديانة: الإسلام) . لو تقدمنا بشكوى ضده في المحاكم فهل تستطيع أن تقنعها ولو بحذف هذه العبارة من هويته؟! لن تستطيع. إذا مات أبوه فهل تستطيع أن تقنع المحاكم بألا تورثه لأن الكافر لا يرث المسلم؟ لا تستطيع. إذا أراد الزواج بمسلمة هل تمنعه الدولة؟ لا تمنعه. لماذا كل هذا؟ لأن دين