"المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة".

نتجاوز المادة الثانية لنعود إليها بعد قليل، وننتقل إلى المادة الثالثة.

المادة الثالثة تقول:

"السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات". -أي السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية.

هذه المادة تأكيد على أن السيادة ليست للشرع والخضوع ليس لله، بل الشعب هو الذي يشرع لنفسه.

المادة الرابعة والعشرون تقول:"تصدر الأحكام وتُنفذ باسم الشعب". لاحظوا، لا تُنفذ من حيث هي حكم الله بل لأن الشعب أرادها، أي يكون صدور الأحكام تابعة لسلطة الشعب واستقلاله بحق التشريع من دون الله -عزَّ وجلَّ-.

مادة 33 تقول:"يتولى مجلس الشعب فور انتخابه سلطة التشريع". إذًا هذا التأكيد الرابع على أن المشرع ليس ربَّ الشعب سبحانه، بل الشعب ومن ينوب عنه.

إخواني، هذه المواد هي أحجار الأساس في النظام الديمقراطي، هي أركان دين الديمقراطية المصادم لدين الله تعالى القائل: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ} [الشورى: 21] ، والقائل: {ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ} [الجاثية: 18] .

تحكيم الشعب والبرلمان هو اتباع لأهواء البشر الذين إن انقطعوا عن الوحي فهم لا يعلمون.

وهذا هو الدستور الذي يقسم النائب الإسلامي على احترامه. يعني مؤدى قسمه: أقسم بالله العظيم أن أحترم جعل التشريع للشعب بدلاً من الله العظيم! قسمٌ بالله على احترام دين غير دين الله! قسم