الشعب. والمأمول أن يغلب الصوت الإسلامي لأن الأكثرية تدعمه، فيُتخذ القرار بكتابة دستور إسلامي صرف، يجعل الشريعة المصدر الوحيد للتشريع؛ فتقوم دولة إسلامية، ويخضع الجيش ويسلم للإسلاميين مقاليد الحكم. ويقتصر دور الناس والبرلمان بعدها على الخضوع والانقياد للشريعة من حيث هي حكم الله عزَّ وجل. وتتحقق هذه المصلحة العظيمة دون مفاسد تُذكر.

فدخول البرلمان في هذه الحالة لا يعني الإقرار بالمبادئ الشركية للديمقراطية! بل إنما تُفَرَّغ الديمقراطية من مضمونها وتُتخذ كوسائل وآليات، والنائب الإسلامي دوره إنما هو إيصال صوت الشعب أننا نريد تحكيم الشريعة، والنائب لن يلتزم بدستور وضعي، بل الإسلاميون هم الذين سيكتبون الدستور.

طبعا هذا التبرير الذي سنظهر بطلانه احتفى به من كان يرى أصلا حرمة سلوك طريق البرلمان وأنه مزلة عقدية، وإلا فهناك أحزاب إسلامية كانت منخرطة في العمل البرلماني ومقدمة للتنازلات قبل الثورات ولا ترى فيما سبق جميعا أية مزلة عقدية.

وعلى كل، فالصورة الساذجة المذكورة قد توهمها البعض عند الحديث عن الفراغ الدستوري. فهل هذا هو الذي حصل بالفعل يا ترى؟

بل الذي حصل أن الإسلاميين الجدد على العمل البرلماني ومن اللحظة الأولى التزموا قواعد اللعبة الديمقراطية، مهما رقَّعوا لذلك بمواقف ثانوية وتصريحات عاطفية لا تغير حقيقة الأمر.

فأولا: التزموا المادة الرابعة من الإعلان الدستوري والتي جاء فيها: ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني. حتى قال قائلهم: (أرى أنه ما داموا قد اتفقوا -قالها أحد الإسلاميين للأسف الشديد- على أنه لا تكون هناك أحزاب دينية لأن هذا قد يؤدي إلى احتقان طائفي -خلاص يبقى مفيش أحزاب دينية. لا أرى أن تكون الأحزاب دينية) !