الشعبية، فيصبح كفره وضلاله قانونًا يُكافأ الملتزم به ويعاقب مخالفه! والمسألة رقمية نسبية، فلا حقَّ مطلقَ ولا ضلالَ مطلق!

الأثر الخامس من آثارها أنك ترى من ينتسب إلى الإسلام ومع ذلك يدافع عن قوانين تُطبق في دول غربية، كتلك التي تمنع الحجاب في المدارس والجامعات، على اعتبار أن هذه القوانين صيغت بالأغلبية وحصلت على الشرعية الشعبية! فمن ينادي بسيادة الشعب فليس له أن يحصر هذه السيادة في الشعوب المسلمة، إذ لو كان المبرر لسيادتها إسلامُها فهذا يعيدنا إلى تسييد الإسلام ذاته، وإن كان المبرر الكثرة فكثرة أي بلد هي التي تضفي الشرعية على أي حكم مهما كان!

الأثر السادس من آثار سيادة الشعب إبطال شرائع الإسلام كالجهاد، جهاد الطلب. فلا أدري ما المبرر للفتوحات الإسلامية وجهاد الطلب إن كان فيه خروج على إرادة وسيادة الشعوب الرافضة للإسلام وأداء الجزية؟! وكيف يمكن التوفيق بين: {وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ} [الأنفال: 39] ، واحترام سيادة هذه الشعوب وإرادتها وديمقراطيتها؟! ثم إنه بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - وردة أناس وامتناع آخرين عن الزكاة لم يكن أبو بكر الصديق -رضي الله عنه- يملك الشرعية الشعبية. فلو أجريت انتخابات ديمقراطية"نزيهة"لفاز مسيلمة الكذاب الذي كان يحظى بتأييد مئة ألف من بني حنيفة! فمحاربة أبي بكر لمانعي الزكاة والمرتدين كانت -في دين سيادة الشعب- انقلابًا على الشرعية الشعبية وردة عن الحرية والديمقراطية وديكتاتورية دينية وفرضًا لمفهومه الخاص عن الإسلام! وكان الأولى به -حسب دين سيادة الشعب- أن ينشر مفهومه للإسلام بطريقة سلمية ويحتكم هو وشرائح المجتمع كافة إلى صناديق الاقتراع ويقبلوا بالنتيجة مهما كانت!

أما في دين الله، فتطبيق الشريعة هو العقد الملزم للطرفين. فإن خرج الحاكم عن الشريعة خلعه الشعب، وإن خرج جزء من الشعب عن الشريعة حاربهم الحاكم حتى يعودوا. هذه بعض لوازم سيادة