ثم قال:"ولهذا يُشترط لأي تحرك سياسي للمسلمين وضوح البعد العقدي وعدم إقرار شرعية الأنظمة العلمانية، وألا يمثل هذا التحرك خصمًا من الرصيد العقدي، بل يكون المسلمون وحركاتهم الإحيائية على وضوح في العقيدة والتوجه، يكون واضحًا للعدو المخالف كما للصديق الموافق".

ركز في هذا الكلام، سنحتاجه عندما نرى أن هناك تصريحات يطلقها الديمقراطيون في غاية الضلال والتلبيس في أخطر قضايا العبودية والحاكمية والدساتير الوضعية وشرعيتها، ومع ذلك يدافع عنها المدافعون بأنها تصريحات سياسية، يعني وكأنها معفاة من الضوابط الشرعية، لأنه يُراد بها مراوغة العدو.

الشاذلي يقول:"وضوح في العقيدة والتوجه، يكون واضحًا للعدو المخالف كما للصديق الموافق". وهذه العبارة من الشاذلي هي كعبارة المقدم:"فالشرط الأساسي للرخصة عدم التنازل، وعدم استخدام التقية؛ لأن التقية في قضايا العقيدة والقضايا الجوهرية يترتب عليها تلبيس الحق على جماهير الناس".

ثم قال الشاذلي:"إن تجربة التيارات الإسلامية المعروفة التي أخذت الحركة السياسية طريقًا لها على حساب معتقداتها وثوابت العقيدة، بل لم تلتفت للثوابت الشرعية بل وتنكرت لها في بعض الأحيان ... إلى أن قال عن هذه التيارات: ضيعت من المفاهيم الواجب بلاغها وأوجدت فيها من اللُبس والخلل مما سبب معوقا لحركة إحياء الأمة".

إذًا هو يؤكد أن هذه التيارات لبست في الثوابت العقدية وأحدثت فيها خللاً، وبالتالي أعاقت حركة إحياء الأمة. وأنا لا أدري إن لم يكن هذا الكلام عن الأحزاب التي خاضت العمل البرلماني فعمن يكون يا تُرى؟!