عنه، ونحن لم نتحققه، وما قررتم هو الصواب الذي يجب على كلّ مسلم اعتقاده والتزامه"اهـ."

16 ـ باب

الكافر الأصلي [1] هل يدخل في ذلك؟

قال تعالى (لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة) والآيات في هذا الباب كثيرة معلومة في كفر النصارى وهو محل إجماع متواتر.

وقال تعالى عن اليهود (كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون) والآيات في كفر اليهود كثيرة معلومة وهو محل إجماع متواتر.

وقال الشيخ ابا بطين (وأجمع المسلمون على كفر من لم يكفر اليهود والنصارى أو يشك في كفرهم ونحن نتيقن أن أكثرهم جهال) رسالة الانتصار 0

وقالت اللجنة الدائمة برئاسة ابن باز رحمه الله: وبذا يعلم أنه لا يجوز لطائفة الموحدين الذين يعتقدون كفر عباد القبور أن يكفروا إخوانهم الموحدين الذين توقفوا في كفرهم حتى تقوم عليهم الحجة لأن توقفهم عن تكفيرهم له شبهة وهي اعتقاد أنه لابد من إقامة الحجة على أولئك القبوريين قبل تكفيرهم بخلاف من لاشبهة في كفره كاليهود والنصارى والشيوعيين وأشباههم فهؤلاء لاشبهة في كفرهم ولا في كفر من لم يكفرهم. اهـ 2/ 100. فتاوى الأئمة النجدية 3/ 74.

17 ـ باب مَن جهل حال

ابن عربي وطائفته الاتحادية

فقد سُئل ابن تيمية في الفتاوى [2] عن ابن عربي وكتابه الفصوص وما فيه من كفريات، فأجاب بكفر ابن عربي وأطال في ذلك وفي بيان إلحاده وكفر أمثاله من أهل وحدة الوجود أمثال التلمساني وابن سبعين وابن الفارض وذكر أن كفر أهل وحدة الوجود أعظم من كفر اليهود والنصارى وقال إن من لم يكفر أهل وحدة الوجود فهو أكفر من اليهود والنصارى، ذكر ذلك في ص 129. (أي لم يكفرهم وهو يعلم حالهم) .

ثم قال في ص 131 في ابن عربي وأتباعه:"ولكن هؤلاء التبس أمرهم على من لم يعرف حالهم كما التبس أمر القرامطة الباطنية لما ادعوا أنهم فاطميون وانتسبوا إلى التشيع، فصار المتبعون مائلين إليهم غير عالمين بباطن كفرهم، ولذا كان من مال إليهم أحد رجلين إما زنديقاً منافقاً، وإما جاهلاً ضالاً".

ثم بعد أسطر في ص 132 أوجب عقوبة كل من ساعد طائفة ابن عربي، فقال:"ويجب عقوبة كل من انتسب إليهم أو ذب عنهم أو أثنى عليهم أو عظّم كتبهم أو عُرف بمساعدتهم ومعاونتهم أو كره الكلام فيهم أو أخذ يعتذر لهم بأن هذا الكلام لا"

(1) لأنه لا يمكن الالتباس فيه لظهور كفره، ولأنه لايدعي القبلة. ومن التبس فيه فإنه مكذب لله ورسوله.

ويحتاج لقيود من ليس ضد مسلمين مع كفار ونحوه لكن مساعدة مقيدة وفيها تفصيل.

(2) الفتاوى 2/ 121.