قَالَ ابْنُ جِنِّي: وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ سَكَّنَ الْهَمْزَةَ ; لِأَنَّ الْمَفْتُوحَ لَا يَسْكُنُ لِخِفَّةِ الْفَتْحَةِ لَوْ قِيلَ: إِنَّهُ سَكَّنَ الْهَمْزَةَ لِتَوَالِي الْحَرَكَاتِ، وَتَوَالِي الْحَرَكَاتِ يُجْتَنَبُ، وَإِنْ كَانَتِ الْحَرَكَةُ فَتْحَةً كَمَا سَكَّنُوا بَاءَ ضَرَبْتَ لَكَانَ حَسَنًا. (مِمَّنْ تَرْضَوْنَ) : هُوَ فِي مَوْضِعِ رَفْعٍ صِفَةٌ لِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ، تَقْدِيرُهُ مَرْضِيُّونَ.

وَقِيلَ: هُوَ صِفَةٌ لِشَهِيدَيْنِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ لِلْفَصْلِ الْوَاقِعِ بَيْنَهُمَا.

وَقِيلَ: هُوَ بَدَلٌ مِنْ: «مِنْ رِجَالِكُمْ» وَأَصْلُ تَرْضَوْنَ تَرْضَوُونَ ; لِأَنَّ لَامَ الرِّضَا وَاوٌ لِقَوْلِكَ الرِّضْوَانُ.

(مِنَ الشُّهَدَاءِ) : يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حَالًا مِنَ الضَّمِيرِ الْمَحْذُوفِ ; أَيْ تَرْضَوْنَهُ كَائِنًا مِنَ الشُّهَدَاءِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بَدَلًا مِنْ: «مَنْ» .

(أَنْ تَضِلَّ) : يُقْرَأُ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ عَلَى أَنَّهَا الْمَصْدَرِيَّةُ النَّاصِبَةُ لِلْفِعْلِ، وَهُوَ مَفْعُولٌ لَهُ، وَتَقْدِيرُهُ: لِأَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا. (فَتُذَكِّرَ) : بِالنَّصْبِ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ. فَإِنْ قُلْتَ لَيْسَ الْغَرَضُ مِنَ اسْتِشْهَادِ الْمَرْأَتَيْنِ مَعَ الرَّجُلِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا، فَكَيْفَ يُقَدَّرُ بِاللَّامِ؟.

فَالْجَوَابُ مَا قَالَهُ سِيبَوَيْهِ: إِنَّ هَذَا كَلَامٌ مَحْمُولٌ عَلَى الْمَعْنَى، وَعَادَةُ الْعَرَبِ أَنْ تُقَدِّمَ مَا فِيهِ السَّبَبُ فَيُجْعَلُ فِي مَوْضِعِ الْمُسَبِّبِ ; لِأَنَّهُ يَصِيرُ إِلَيْهِ، وَمَثَلُهُ قَوْلُكَ أَعْدَدْتُ هَذِهِ الْخَشَبَةَ أَنْ تَمِيلَ الْحَائِطُ فَأَدْعَمُهُ بِهَا، وَمَعْلُومٌ أَنَّكَ لَمْ تَقْصِدْ بِإِعْدَادِ الْخَشَبَةِ مَيْلَ الْحَائِطِ، وَإِنَّمَا الْمَعْنَى لِأَدْعَمَ بِهَا الْحَائِطَ إِذَا مَالَ، فَكَذَلِكَ الْآيَةُ ; لِأَنْ تُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى إِذَا ضَلَّتْ أَوْ لِضَلَالِهَا.

وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ التَّقْدِيرُ: مَخَافَةَ أَنْ تَضِلَّ ; لِأَنَّهُ عَطَفَ عَلَيْهِ فَتُذَكِّرَ، فَيَصِيرُ الْمَعْنَى مَخَافَةَ أَنْ تُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى إِذَا ضَلَّتْ، وَهَذَا عَكْسُ الْمُرَادِ.